مجلس الوزراء يقرر زيادة الكلف المالية لعدد من المشاريع المتلكئة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات جديدة لمعالجة بعض المشاريع المتلكئة، وذلك خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء.
وأضاف أن "الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتابع أن "مجلس الوزراء وافق في إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، على ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية، فيما أشار الى أن 2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف خلال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التدقيق والرقابة الداخلية لم يعد مجرد وظيفة رقابية بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة وترسيخ النزاهة والمساءلة".
وأضاف أن "أجهزة الرقابة الداخلية كانت تعاني من تحديات ومعوقات بالشكل الذي يؤثر على جودة ممارسة أعمالها والدعم انطلق من مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقيم في العام الماضي برعاية رئيس الوزراء".
وتابع: "أصدر ديوان الرقابة المالية دليل الرقابة الداخلية ودليل المهام والاجراءات، وتم تشكيل من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لجنة دائمية على مديريات التدقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية وممثلين من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة تتولى الإشراف على عمل مديريات التدقيق والرقابة الداخلية".
ولفت الى أنه "نسعى من خلال هذه الفعاليات تعزيز التعاون وزيادة الخبرات، كون التحديات الحالية تتطلب أداة رقابية قوية قادرة على الكشف المخالفات والتجاوزات قبل تحولها الى أزمات تهدد استقرار المؤسسات".
وأكد على "أهمية التعاون بين أجهزة التدقيق الداخلي والجهات الرقابية الأخرى لضمان بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتدعم جهود التنمية المستدامة"، مجدداً "التزام الديوان الكامل بدعم وتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية للإصلاح المؤسسي".
ودعا خلف، الجميع الى "تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية"، مبيناً أن "2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي بسبب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء واهتمام السلطة التشريعية والرقابية مثل ديوان الرقابة والنزاهة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل