الهجرة تزيد عدد سكان بريطانيا إلى 68.3 مليون نسمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات بريطانية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023، مرجعا ذلك إلى معدلات الهجرة المرتفعة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن صافي الهجرة الدولية كان المساهم الرئيسي في زيادة عدد السكان بجميع الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، وهي إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، في العام حتى منتصف عام 2023.
وانخفض التغير الطبيعي في عدد السكان، وهو الفرق بين المواليد والوفيات، بنحو 16 ألفا و300. وكانت التوقعات السابقة من مكتب الإحصاء الوطني تشير إلى أن القراءة السلبية لن تحدث حتى منتصف ثلاثينيات القرن الـ21.
وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم إن عدد السكان نما بشكل أسرع في إنجلترا وويلز، حيث شهد كلاهما زيادة بنسبة واحد%، مقارنة بأسكتلندا التي سجلت نموا 0.8% وأيرلندا الشمالية التي سجلت زيادة 0.5%.
وشهدت بريطانيا معدلات هجرة عالية في السنوات القليلة الماضية من مهاجرين اقتصاديين وأولئك الذين يصلون عبر معابر غير نظامية في قوارب صغيرة، وهو ملف سياسي محل خلاف كبير بسبب الخدمات العامة المجهدة بعد سنوات من نقص الاستثمار.
وتسببت الهجرة القياسية في ارتفاع عدد سكان إنجلترا وويلز بنحو 610 آلاف في منتصف عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي في 75 عاما.
وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا في عام 2015، العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 329 ألف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها