المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إكواس ظالمة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
فيما يرتقب أن يلتقي المجلس العسكري الذي أعلن الشهر الماضي انقلابه على الحكم في النيجر ، وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" لبحث حل لللأزمة المستجدة في هذا البلد، وصف علي الأمين الزين، رئيس "الحكومة الجديدة" المعين من قبل العسكر، العقوبات التي فرضت من قبل المجموعة على بلاده بالظالمة.
ودعا إلى رفع العقوبات "غير الإنسانية وغير العادلة" التي فرضتها (إكواس) على النيجر، وذلك بعيد لقائه بوفد رجال دين من نيجيريا، وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، وفق ما أفاد موقع "actuniger" اليوم الأحد.
كما أكد الزين على "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإكواس"، وفق تعبيره.
رسالة من نيجيرياإلى ذلك، وصف الزين هذا الاجتماع بالمهم، قائلا إنه يهدف إلى التقريب بين البلدين، (نيجيريا والنيجر). فيما نقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر.
وتسعى نيجيريا إلى حل دبلوماسي للأزمة التي تفجرت في البلد المجاور في 26 يوليو الماضي. وقد شدد الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس أيضا مجموعة إكواس قبل أيام على أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه".
أتى هذا اللقاء فيما تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى إرسال وفد برلماني لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين يرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني إلى البلاد، لاسيما تلك التي تبذلها إكواس والولايات المتحدة وآخرون، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراعات في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر فقط، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتطرفين، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية
إذ تتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية.
كما أن النيجر تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخداما للطاقة النووية، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إكواس النيجرالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
النيجر تُلزم المنظمات غير الحكومية باتباع توجيهات النظام الحاكم
في تطور جديد يعكس توجهات السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع "رؤية" وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير/ شباط 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وتشمل هذه المحاور تعزيز الأمن والتماسك الاجتماعي، وتطوير أسس الإنتاج لتحقيق السيادة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الهوية الوطنية.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
تعليق عمل الصليب الأحمروفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
إعلانوفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة "أكتد" الفرنسية ومنظمة "أكشن بور لو بين-إتر" المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن "المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا".
وأضاف "بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية".
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.