إعلام العدو: الاقتصاد الصهيوني يُعاني من ركود قد يستمر لفترة طويلة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة نت/
يواجه كيان العدو الصهيوني خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو للسياسات المالية، حيث يظهر أن الاقتصاد الصهيوني يعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس الصهيونية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.
وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الصهيوني قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الصهيونية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الصهيوني، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الصهيوني المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".
أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل