إعلام العدو: الاقتصاد الصهيوني يُعاني من ركود قد يستمر لفترة طويلة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة نت/
يواجه كيان العدو الصهيوني خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو للسياسات المالية، حيث يظهر أن الاقتصاد الصهيوني يعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس الصهيونية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.
وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الصهيوني قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الصهيونية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الصهيوني، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الصهيوني المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهیونی
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: التصعيد مع إيران وحزب الله كلّف “إسرائيل” أكثر من خمسة مليار دولار
الثورة نت/ ..
كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، عن التكاليف الاقتصادية المتزايدة بالنسبة للكيان الصهيوني، في ظل التصعيد مع حزب الله وإيران.. مؤكدةً أن الميزانية ستُنتهك للمرة الثالثة هذه السنة، بينما “لم تستعد الحكومة لتوسيع المواجهة”.
وقالت الصحيفة الصهيونية اليوم الأحد: إن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ10-20 مليار شيكل (ما بين أكثر من مليارين و620 مليون- خمسة مليار و241 مليون دولار).
وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف الإضافية هي حتى قبل الضرر المحتمل في عائدات الضرائب وقبل علامة الاستفهام بشأن 18 مليار شيكل (أكثر من أربعة مليار و717 مليون دولار) من أموال المساعدات من الولايات المتحدة التي وصولها غير مؤكد.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة “ستاندارد آند بورز”، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، في الثاني من أكتوبر الجاري، تخفيضاً فورياً للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال.. مُضيفةً توقّعاً سلبياً، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية.
في السياق ذاته، سبق أن قدّر بنك “إسرائيل” في مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من الشمال والجنوب.. وهذا يعادل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل”.
ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة العدو الصهيوني، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور