مجلس القضاء يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مقترح مضاعفة الخدمة الوظيفية للتقاعد يُحال إلى اللجنة القانونية في البرلمان
أكتوبر 8, 2024آخر تحديث: أكتوبر 8, 2024
المستقلة/- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد على اللجنة القانونية لدراسته وتقديم الرأي حوله. جاء ذلك بعد تلقي طلب من النائب الدكتور رائد حمدان المالكي، مدعوماً بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لوثيقة صادرة من مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، تم إرسال المقترح إلى اللجنة القانونية في البرلمان بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب بالنيابة، الذي اطلع على الطلب المقدم. وورد في الوثيقة أن الرئيس وجه اللجنة القانونية لإبداء الرأي وفقاً لأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
تنص المادة 123 من النظام الداخلي على أن “رئيس مجلس النواب يحيل المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله.” بالإضافة إلى ذلك، يُمنح رئيس المجلس حق اقتراح رفض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بشكل عام، وإذا وافق المجلس على المقترح، يُحال إلى اللجنة المختصة.
يعد هذا المقترح خطوة مهمة في إطار تحسين الظروف الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يسعى إلى مضاعفة سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، مما سيوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أسرع وأكثر استفادة. وقد أُثير هذا المقترح بناءً على مطالب عدد من النواب، ويعكس رغبة في دعم العاملين في القطاع العام.
من المتوقع أن تقوم اللجنة القانونية بدراسة المقترح وتقديم تقرير شامل لمجلس النواب، يتضمن رأيها حول مدى إمكانية اعتماد القانون أو ضرورة إجراء تعديلات عليه قبل عرضه للتصويت. تعد هذه المرحلة أساسية في العملية التشريعية، حيث سيتم تحديد ما إذا كان المقترح سيتحول إلى قانون أو سيتم رفضه.
تشهد الساحة التشريعية العراقية تحركات مستمرة لإقرار قوانين جديدة من شأنها تحسين ظروف الموظفين العموميين، ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز نظام التقاعد وزيادة فرص العاملين في الاستفادة من سنوات خدمتهم بشكل أفضل.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور