وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.

وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.

وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.

وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.

وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.

كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.


وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي: “المنفي” بحث مع “خان” أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”. وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.

وأثنى المدعي العام، على دور الرئيس الإيجابي لتسهيله عمل المحكمة الجنائية وتأكيد إحترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، كما أبلغه تقديمه لإحاطة من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، بالإضافة لملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

بدوره أشار المنفي، أن دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل.

وأكد المنفي، أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

الوسومأوجه التعاون القضاء الليبي المجلس الرئاسي المنفي خان محكمة الجنايات

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات
  • محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
  • شرطة رأس الخيمة تعتمد تشكيل مجلس الشباب الجديد
  • مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
  • المجلس الرئاسي: “المنفي” بحث مع “خان” أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
  • مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون