مجلس القضاء يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة التنمية المستدامة
عقدت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء مجلس الإدارة للتحضير لندوة هامة ستعقد قريباً حول «تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع».
شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وأحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة.
بناء مجتمع مستدام ومتوازنقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، إن تمكين المرأة اقتصادياً هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على خلق بيئة داعمة تمكن النساء من استثمار إمكانياتهن الاقتصادية بشكل كامل، وهذا الاجتماع هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أبو الوفا، أن الندوة القادمة لن تقتصر على عرض التحديات التي تواجه المرأة فحسب، بل ستتناول أيضاً الحلول العملية التي تعزز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات النسائية، كما أننا نسعى لتوفير منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة بشكل أكبر.
تحقيق التنمية الحقيقيةوأكد أبو الوفا، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية الحقيقية دون إشراك المرأة بشكل كامل في العملية الاقتصادية، وهذه الندوة ستكون فرصة لتأكيد التزامنا بدعم النساء في جميع القطاعات.
وكشف أبو الوفا عن أهداف الندوة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، والتي تشمل عدد من المحاور الرئيسية، منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة في المجتمع، ومناقشة فرص الاستثمار ودعم المشاريع النسائية، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، ومناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف