مجلس القضاء الأعلى يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية في المنازعات المتعلقة بالإيجار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس.
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة