في ذكرى رحيله.. كيف دمج طلعت حرب الاقتصاد المصري مع العالمي؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
في مثل هذا اليوم منذ عام 1941 استيقظ العالم على خبر وفاة أبو الاقتصاد المصري ومؤسس بنك مصر، محمد طلعت حرب باشا، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عامًا، وارتبط اسمه في الأذهان دائمًا ببنك مصر، إضافة إلى رؤيته الأخرى في عدد من جوانب الحياة.
ذكرى وفاة طلعت حربانتقل طلعت حرب للعيش في قرية العنانية فى مركز فارسكور بدمياط، بعد استقالته من إدارة بنك مصر،وبعد مرور 24 شهرا فارق الحياة، المار الذي وقع كالصاعقة على الجميع، وجاءت جنازته بمثابة رد الاعتبار له، كانت جنازة مهيبة تليق بزعيم ثورة 1919 الاقتصادية، وتم دفنه فى صحراء المماليك بمنطقة مقابر صلاح سالم إلى جانب أكاديمية الإمام الرائد للدراسات الصوفية وعلوم التراث.
إسهامات عديدة حققها محمد طلعت حرب في الاقتصاد المصري، كان منها أنه ساهم في دمج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي وذلك من خلال تأسيس بنك مصر الذي يعد نموذجًا فريدًا للتمرُّد على كل نظريات التبعية الاقتصادية، وأعاد في الوقت نفسه تشكيل العلاقة الجدلية بين المتغيرات العالمية والاحتياجات التنموية، كما برهن على نحو عملي على أن الاستقلال الاقتصادي أحد أهم متطلبات الاستقلال السياسي، وذلك وفقا لما ذكر في كتاب «طلعت حرب وتحدي الاستعمار».
بعد عصر محمد علي اتجه الاقتصاد المصري إلى زراعة المحاصيل النقدية، وأبرزها القطن، بدلًا من المحاصيل الغذائية، مما أسهم بدوره في الانخراط داخل الاقتصاد العالمي، وكما تمكنوا من تحقيق مكاسب من جراء تراكم رأس المال الناجم عن هذا التوسع الزراعي لديهم.
وكان طلعت حرب، أسس شركة التعاون المالي في العام 1908، ثم ذاعت شهرته على إثر الرسالة التي وضعها معارضا بها مشروع مد امتياز شركة قناة السويس في 1910، كما أن جاءت فكرة بناء بنك مصر ليسد حاجة ملحة في الاقتصاد المصري باستثمار أموال المودعين داخل مصر وفي مشروعات تخدم الاقتصاد المصري، بعد أن كانت كل أموال المدخرين المصريين في بنوك الأهلي وكريدي فونسيه وغيره تجد طريقها خارج البلاد لتستثمر في اقتصاديات الدول الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلعت حرب أبو الاقتصاد الاقتصاد المصري بنك مصر الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لضمان عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المتسارع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نسعى لنمو اقتصادي أسرع ولا يؤثر على التضخم وكل تركيزنا أننا نتوقف خلال فترة المراجعة على ضمان عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المتسارع، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العام الماضي كان بنسبة 2.4% في إطار سياسات التشديد والترشيد الكبيرة التي قامت بها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء: «مصر تحتاج إلى النمو وخطتنا هذا العام تجاوز الـ4% على الأقل، وبالتالي نحتاج إلى تزويد نسب النمو لمواجهة احتباجات الدولة مع الزيادة السكانية».
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية
محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس الإيوائية ويؤكد على أهمية رعاية الأيتام