وزيرة التضامن توجه بغلق داري رعاية للبنين والبنات في أسوان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان.
وجاء هذا القرار على إثر زيارة فريق التدخل السريع لدار رعاية البنات ودار رعاية البنين، بناء على توجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
ورصد الفريق عدداً من الملاحظات التى تمثل خطراً على بقاء الأطفال بالدارين، منها عدم تفعيل سياسية الحماية، وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء و مشكلاتهم بشكل تربوي، علاوة على رصد مخالفات مالية وإدارية أثناء الفحص المالي والإداري لأعمال الجمعية.
وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق لنقل الأبناء من الدارين واستقبالهم بإحدي مؤسسات الرعاية الأخرى ليتلقوا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بزيارة مؤسسات رعاية وتأهيل وحماية الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات والمراكز الاجتماعية، في ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن أسوان الاطفال مايا مرسى دور الرعاية الاجتماعية التضامن الاجتماعی التدخل السریع وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي