الهيئة السعودية للبحر الأحمر تستهدف جذب 19 مليون سائح في ساحل البحر الأحمر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار تقرير “استثمر في السياحة الساحلية”؛ بهدف إبراز الدور المحوري الذي تؤديه السياحة الساحلية بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وحماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.
أخبار قد تهمك إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم 4 مايو 2024 - 7:48 صباحًا الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم توقعان مذكرة تفاهم 3 مايو 2024 - 12:22 صباحًا
وتطمح الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في البحر الأحمر ليسهم بحلول 2030 بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق 30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، إضافة إلى %40 من إجمالي الإنفاق الترفيهي، وذلك عبر جذب 19 مليون سائح، إلى جانب خلق أكثر من 210 آلاف فرصة عمل.
ويأتي ذلك امتدادًا لمهام الهيئة، وأبرزها تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين للجميع وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
إضافة إلى تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين، بما يعزز قطاع السياحة الساحلية في المملكة، ويسهم في جعل البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية جاذبة.
وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، إلى جانب وضع معايير نموذجية للبنية التحتية لقطاع السياحة الساحلية، وابتكار وجهات سياحية ساحلية رائدة ومرموقة، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، إضافة إلى حوكمة انسيابية وفعّالة لمنظومة السياحة الساحلية.
وللاطلاع على التقرير مراجعة على الرابط التالي: investsaudi.sa .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر الهیئة السعودیة للبحر الأحمر السیاحة الساحلیة
إقرأ أيضاً:
"التربية" تقترح إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى ضمن "التعليم المهني والتقني" للعام المقبل
مسقط- الرؤية
ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، الاجتماع الثاني لمناقشة خطة التوسع في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي (11-12) للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.
وقدم محمد بن علي الوهيبي مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عرضا عن خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، استعرض فيه الأسس المعتمدة للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني، بدءا من قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، والخطة السنوية للوزارة للعام (2025م)، ومنهجية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد خطة التوسع للعام الدراسي (2025/ 2026)، التي تضمنت دراسة قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في العام الماضي وتحليها لبناء خطة التوسع: أعداد الطلبة في التخصصات الحالية، والتخصصات الجديدة المقترحة من وزارة العمل للعام الدراسي (2025/ 2026م)، لعدد (2470) من طلبة المدارس.
ومن ضمن التخصصات المقترحة: تخصص السياحة وذلك لدعم الاقتصاد ومواكبة التطورات السياحية وتوفير فرص واعدة للشباب العماني، وتخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق وتعزيز مكانة سلطة عمان في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.
واشتمل المحور الثالث من العرض على التصورات المقترحة للتوسع في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث عرض مقدم الورقة 3 تصورات وهي: الاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصص السياحة في خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة مع إضافة تخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح لتخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير.
وتهدف الوزارة من خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى توسيع نطاق التعليم المهني والتقني: بزيادة عدد المدارس والتخصصات المتاحة ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص؛ لضمان توافق المناهج مع المعايير المهنية الدولية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية، من خلال التعاقد مع مؤسسات تدريبية خاصة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني والتقني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية في المدارس، ومعارض تخصصات جامعية، ومشاركة في فعاليات مثل: معرض مسقط الدوي للكتاب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”