أمن عنابة يصدر بيانا هاما لأنصار “الخضر”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدرت مصالح أمن ولاية عنابة، بيانا هاما، اليوم الثلاثاء، بخصوص اللقاء المرتقب بعد غدٍ الخميس، بين المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي، برسم الجولة الـ 3 من تصفيات “كان” 2025.
وكشفت مصالح شرطة عنابة. بأنه قد سيتم تسخير أعوان تابعين لها بمحيطملعب 19 ماي 56. من أجل توجيه وتسهيل دخول المناصرين.
كما أكدت وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.
مشددة على كل شخص لا يحوز على تذكرة دخول. الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه، كما يمنع دخول القصر إلى الملعب عدا المرفقين بأوليائهم، مع ضرورة استظهار بطاقة الهوية.
وفي الأخير، أكدت ذات المصالح. بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.