وزير الكهرباء يبحث التعاون مع السويد في تخزين الطاقة وتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عمق العلاقات بين مصر والسويد لا سيما بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة من قبل الشركات السويدية في مشروعات قطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع هاكان إيمسجارد سفير السويد لدى القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة استراتيجية تخزين الطاقة ومشروعات الطاقات المتجددة وتدريب الكوادر البشرية.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء - زيادة التعاون بعدد من المجالات ومن بينها الدعم الفني المقدم من معهد تمويل التنمية السويدي SWEDFUND لتنفيذ خدمات استشارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل عدد من الدراسات، من بينها تخطيط القدرة غير الفعالة بالشبكة وتأثير دخول الطاقة المتجددة بالشبكة لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة والوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة.
كما بحثا طبيق الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية، وزيادة أعداد المتدربين من قطاع الكهرباء على التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات، وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، وإمداد الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وفي السياق، أشار وزير الكهرباء إلى الدور الكبير والمساهمة الفعالة بمشروعات قطاع الكهرباء، وبمجال تدريب العاملين على التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات خاصة الشبكات الذكية والرقمية.
وأوضح استراتيجية عمل الوزارة للتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار رؤية عامة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تخزين الطاقة الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)