بوتين: 85% من التسويات التجارية لرابطة الدول المستقلة تنفذ بعملات وطنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حصة العملات الوطنية في التسويات بين الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجاوزت مستوى 85%، كما أنها تستمر في النمو.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد في موسكو اليوم الثلاثاء لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة على نطاق ضيق، وتضم الرابطة دولا من الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال بوتين: "أراقب بارتياح التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. من خلال الجهود المشتركة، يتم إنشاء بنية تحتية مالية مستدامة ومستقلة، كما أن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة آخذ في التوسع حصة هذه المعاملات التجارية بين الأعضاء تجاوزت بالفعل 85%".
كذلك أشار بوتين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة الدول المستقلة ارتفع في النصف الأول من 2024 بنسبة 4.7%، أما الاستثمار في رأس المال الثابت فقد زاد بنسبة 11.2%.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية "السامة" في التجارة الدولية.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة "بريكس" تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة "بريكس" في قازان الروسية الشهر الجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام العملات الوطنية الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي السابق التجارة الدولى الاقتصاد الكلى الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السوفيت المعاملات التجارية رابطة الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تطلق "مبادرة وطنية" تسعى إلى تشكيل "تكتل عريض" في مواجهة الفساد
أطلق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نهاية الأسبوع، ما سماها « مبادرة وطنية شاملة لمكافحة الفساد » داعيا « كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط لمواجهة مد الفساد في المغرب ».
وقال الأمين العام لهذا الحزب، عبد السلام العزيز، « إن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متجذر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »، مؤكدا أن « آثار الفساد أصبحت جلية في تدهور الخدمات العمومية، من التعليم والصحة إلى البنية التحتية، حيث أصبح المواطن المغربي ضحية لشبكات الفساد التي تستفيد من خصخصة القطاعات الحيوية ».
وأشار العزيز إلى أن الفساد يلعب دورًا رئيسيًا في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتحكم منظومات الفساد في أسواق السلع والخدمات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا إلى « الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، حيث يتعمق الانحباس السياسي وتتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي »، شدد العزيز على أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.
وانتقد الأمين العام لحزب الرسالة، ما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، من خلال إقرار قوانين وممارسات تُكرس سياسة الإفلات من العقاب، مثل رفض تجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق على المجتمع المدني والصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، كما أشار إلى الهجوم على المؤسسات الدستورية التي تتناول قضايا الفساد في تقاريرها، في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمتورطين في الفساد.
وبحسب ما نشره موقع الحزب، فإن مبادرة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأتي كاستجابة لهذه التحديات، وتهدف إلى فتح نقاش واسع حول الفساد وآثاره على البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها تنظيم ندوات قطاعية ومناطقية، وحوار مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتأسيس تكتل عريض ضد الفساد. كما تهدف المبادرة إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وإصدار كتاب أبيض سنوي حول الفساد وتمظهراته.
كلمات دلالية المغرب سياسية فساد يسارط