بوتين: 85% من التسويات التجارية لرابطة الدول المستقلة تنفذ بعملات وطنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حصة العملات الوطنية في التسويات بين الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجاوزت مستوى 85%، كما أنها تستمر في النمو.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد في موسكو اليوم الثلاثاء لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة على نطاق ضيق، وتضم الرابطة دولا من الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال بوتين: "أراقب بارتياح التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. من خلال الجهود المشتركة، يتم إنشاء بنية تحتية مالية مستدامة ومستقلة، كما أن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة آخذ في التوسع حصة هذه المعاملات التجارية بين الأعضاء تجاوزت بالفعل 85%".
كذلك أشار بوتين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة الدول المستقلة ارتفع في النصف الأول من 2024 بنسبة 4.7%، أما الاستثمار في رأس المال الثابت فقد زاد بنسبة 11.2%.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية "السامة" في التجارة الدولية.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة "بريكس" تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة "بريكس" في قازان الروسية الشهر الجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام العملات الوطنية الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي السابق التجارة الدولى الاقتصاد الكلى الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السوفيت المعاملات التجارية رابطة الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة