بوتين: 85% من التسويات التجارية لرابطة الدول المستقلة تنفذ بعملات وطنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حصة العملات الوطنية في التسويات بين الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجاوزت مستوى 85%، كما أنها تستمر في النمو.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد في موسكو اليوم الثلاثاء لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة على نطاق ضيق، وتضم الرابطة دولا من الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال بوتين: "أراقب بارتياح التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. من خلال الجهود المشتركة، يتم إنشاء بنية تحتية مالية مستدامة ومستقلة، كما أن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة آخذ في التوسع حصة هذه المعاملات التجارية بين الأعضاء تجاوزت بالفعل 85%".
كذلك أشار بوتين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة الدول المستقلة ارتفع في النصف الأول من 2024 بنسبة 4.7%، أما الاستثمار في رأس المال الثابت فقد زاد بنسبة 11.2%.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية "السامة" في التجارة الدولية.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة "بريكس" تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة "بريكس" في قازان الروسية الشهر الجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام العملات الوطنية الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي السابق التجارة الدولى الاقتصاد الكلى الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السوفيت المعاملات التجارية رابطة الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار