استكمالا لريادته محليا ودوليا.. البنك الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2024 على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بقارة افريقيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة بقارة إفريقيا من مؤسسة law.Com International الدولية والتي تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية وتمنح الجوائز للفرق القانونية الكبرى والمميزة على مستوى دول العالم، وقد تسلم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري خلال الحدث السنوي الذي أُقيم في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا خلال شهر سبتمبر.
وقد أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة بالتزامن مع توليه رئاسة مؤسسة البنك الأهلي المصري العريقة، بما يعكس ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، وبما يؤكد أيضا كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، ويعزز ريادته في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الدولية وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل في رفع كفاءة الخدمات المصرفية للعملاء، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الجودة، مشيرا إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات المصرفية.
وأضاف أشرف شعبان أن نجاح البنك في الحصول على تلك الجائزة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دوره في تبنى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر بما يعكس كفاءة وتميز فريق العمل القانوني بالبنك الأهلي المصري على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري يعد المؤسسة المصرية الوحيدة التي تنافست مع المؤسسات والبنوك الدولية العاملة بقارة افريقيا على تلك الجائزة، والتي كان من بينها Absa Bank ، Standard Chartered Bank بالإضافة الي العديد من المؤسسات الدولية الكبرى التي لها تواجد قوي في قارة افريقيا، وهو ما يعزز مكانة وريادة البنك الأهلي المصري في السوق المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری المجموعة القانونیة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل