الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدعو الى تسريع الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى “تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”.
وقال الراشدي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إن هذه المرحلة الجديدة “كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين”.
وأكد في هذا الصدد، “الانخراط العملي للهيئة في فتح عدة أوراش تستهدف إرساء القواعد الصلبة الداعمة لتحقيق انتقال مؤسس وواثق إلى مرحلة جديدة مطبوعة بإدراج الفساد في منحنى تنازلي متين ومستدام، كضرورة لا محيد عنها لضمان تحرير كامل لطاقات التنمية التي تصبو إليها المملكة”.
كما أبرز أن مقومات هذا الانتقال “باتت متاحة ووصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية جديدة، قادرة على تحقيق الأثر الملموس، خاصة على المدى القصير”.
وفي هذا السياق، توقف الراشدي عند الدور الذي تضطلع به الهيئة ومسؤوليتها في إعداد التوجهات الاستراتيجية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والآليات الكفيلة بتنفيذها بالفعالية اللازمة لإحداث التغيير المرتقب، وذلك في إطار استراتيجية من جيل جديد على مستوى مقاربتها وعمق مضامينها وشموليتها وتماسك محتوياتها وحكامتها.
كما شدد على أهمية إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ والمسؤولين المحتملين عن كل مشروع، وكذا وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق مع الحكومة وباقي المؤسسات والمتدخلين .
وسجل أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “تأثرت بمحدودية منظومة حكامتها، خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق”، معتبرا أن الدينامية التي ميزت سنة 2019، بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية ، والتي عرفت تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية “سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا بما رسخ العودة إلى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل عاملا أساسيا في غياب النتائج المتوخاة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»