قرار عاجل من وزير التموين بشأن عبوات الشاي المطروحة بالأسواق (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.
ونشرت الوقائع المصرية، في عددها 221 اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصديق من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، يتعلق بأوزان عبوات الشاي.
تفاصيل القرار الجديد
رقم القرار: 165 لسنة 2024
المحتوى: تم تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
الأساس القانوني:
تم الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته.
تم النظر في قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي.
تم مراجعة قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته.
تمت الموافقة من قبل لجنة التموين العليا.
نص القرار:
المادة الأولى: تضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافيًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا القرار يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضبط السوق وتنظيم أوزان المنتجات الغذائية بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين.
قرار الجريدة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي
رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، حيث تضمن قرار الوزارة بأن تضاف عبوة وزن 225 جراما صافى إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنه 1998.
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق لافتا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية:
ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي
ويذكر ان جهاز حماية المستهلك، تمكن في يوليو الماضي، خلال حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، من ضبط مصنعًا غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية
وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي:
بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:
(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.
يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجريدة الرسمية الدكتور شريف فاروق تحقيق الاستقرار حماية حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير «جاهزية الأعمال»، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير «جاهزية الأعمال» 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
وزير الاستثمار يستعرض مع «إمباور نيو إنيرجي» فرص التعاون في الطاقة المتجددة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل