أمن كلميم يوقف 12 مبحوثاً عنهم على الصعيد الوطني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، خلال عملياتها الأمنية اليومية، بحر الأسبوع الماضي، من توقيف 12 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني من أجل قضايا متفرقة تهم السرقة والمتاجرة في المخدرات وغيرها من القاضايا الإجرامية.
وجرى حسب مصدر أمني مأذون، إخضاع بعض الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فيما أحيل الباقون على الجهة الطالبة البحث.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبدلها مختلف المصالح الأمنية بمدينة كلميم من أجل محاربة كافة أشكال الجريمة وإيقاف المشتبه فيهم بارتكابها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت خططًا لتسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
وحسب القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن. يأتي هذا التوقف المؤقت في ظل دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
من الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية