وكيل نقل النواب: سنرى ملحمة على أرض الجيزة بافتتاح محطة بشتيل الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوربي بقيمة نحو 3.5 مليون يورو، تأتي متماشيا مع خطة الدولة لتطوير النقل السككي ومترو الأنفاق الذي على مر على إنشائه أكثر من 40 عاما، بهدف إنشاء مزيد من الخطوط، ورفع كفائتها والتنوع فيى مشروعات النقل السككي مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.580.525 يورو.
وأضاف قرقر، أن الفترة الماضية، شهدت طفرة كبيرة فى قطاع النقل، وكل يوم نشهد تطورا، وقريبا سنرى ملحمة على أرض محافظة الجيزة بافتتاح محطة بشتيل الأسبوع القادم.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتى فى إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتطوير منظومة النقل، بما يؤدى فى النهاية فى التنمية بكافة المجالات، مضيفا، لاحظت تلك القيمة الكبيرة لتلك الطفرة فى البنية التحتية، أثناء توقيع اتفاق لتشغيل خط بحري تجاري «رورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، حيث أكد السفير الإيطالى فى وقتها أن الطفرة فى البنية التحتية هى التى دعتهم لتوقيع ذلك الاتفاق.
وأضاف قرقر، الأمر الذى يؤكد نجاح الطفرة فى البنية التحتية فى جذب استثمارات والتوسع التجاري بين مصر والخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بشتيل النائب وحيد قرقر محطة بشتيل البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا