البرلمان الفرنسي يبت في مسألة عزل ماكرون ولوبان "تنقذ" الرئيس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
رفض رؤساء الكتل بالجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء الإجراء الخاص بعزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اقترحه تحالف اليسار، بعد أن امتنعت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان عن التصويت.
وخلال مؤتمر صحفي تلى التصويت، أوضحت ماتيلد بانو، رئيس كتلة حزب "فرنسا الأبية" اليساري، أن جميع مجموعات الجبهة الشعبية الجديدة (اليسارية) أيدت المقترح، فيما عارضته جميع الكتل الأخرى، باستثناء كتلة التجمع الوطني اليميني الذي تترأسها لوبان.
وقالت بانو ساخرة: "السيدة لوبان امتنعت عن التصويت بشجاعة"، وأضافت: "بفضل كتلة التجمع الوطني، لن يضطر إيمانويل ماكرون إلى مواجهة نقاش في البرلمان حول السلوك الخطير وغير المنتظم الذي يظهره من خلال عدم احترام نتائج صناديق الاقتراع" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرى الصيف الماضي.
وووصف منسق حزب "فرنسا الأبية" مانويل بومبار حزب التجمع الوطني بأنه "تأمين على حياة ماكرون" بعد أن "تمكنت مارين لوبان مع الماكرونيين من منع النقاش في الجمعية الوطنية حول عزل ماكرون"، وتعهد بأن حزبه "لن يستسلم" وسيعيد طرح قرار العزل حتى تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.
وكان الحزب اليساري المعارض قد وجه انتقادات لماكرون بسبب ما وصفه بعدم احترامه لنتائج الانتخابات التشريعية، وكان يهدف النص المقترح إلى مثول الرئيس أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بهدف عزله بسبب "الإخلال بواجباته بشكل يتعارض بوضوح مع ممارسة مهامه".
وكانت اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت قبل أيام مقترح حزب "فرنسا الأبية" لعزل ماكرون، معتبرة أنه ليس هناك مبررا كافيا لمواصلة إجراءات العزل، فتم رفض المقترح بأغلبية 54 صوتا مقابل 15، ولم يصوت لصالح الاقتراح سوى نواب الكتل اليسارية المتشددة والشيوعية والبيئية.
يذكر أن فرص النجاح في تمرير مقترح العزل في البرلمان كانت ضئيلة أصلا لأن الأمر يتطلب تصويت ثلثي النواب البالغ عددهم 577 لصالحه.
وفازت كتلة اليسار في الانتخابات الأخيرة بأغلبية الأصوات وحصلت على 182 مقعدا، بينما جاء ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، ونال 168 مقعدا، في حين أصبة حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
من المتوقع أن تنجو حكومة الأقلية الفرنسية من تصويت بحجب الثقة اليوم الثلاثاء في اختبار لرئيس الوزراء المحافظ الجديد ميشيل بارنييه، الذي اضطر إلى الاعتماد على حسن النوايا من اليمين ليتمكن من البقاء في السلطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بارنييه الهشة، تحديا كبيرا لنيل الموافقة على موازنة العام المقبل، في حين أنها تفتقر للأغلبية في البرلمان.
وقدم الاقتراح بحجب الثقة 192 نائبا من الائتلاف اليساري، وتتطلب الموافقة على حجب الثقة 289صوتا.
وقال حزب التجمع الوطني لمارين لوبان الذي يضم 125 نائبا، إنه سيمتنع عن التصويت على اقتراح حجب الثقة في الوقت الحالي.
وتتألف حكومة بارنييه في معظمها من أعضاء من حزبه الجمهوري ونواب الوسط من تحالف الرئيس ماكرون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احترام الانتخابات البرلمانية الانتخابات الانتخابات التشريعية الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية الجديدة الجمعية الوطنية الفرنسية الصيف الماضي انتخابات البرلمان حزب التجمع الوطنی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وسيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.
أخبار ذات صلةوسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.
المصدر: وام