البرلمان الفرنسي يبت في مسألة عزل ماكرون ولوبان "تنقذ" الرئيس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
رفض رؤساء الكتل بالجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء الإجراء الخاص بعزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اقترحه تحالف اليسار، بعد أن امتنعت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان عن التصويت.
وخلال مؤتمر صحفي تلى التصويت، أوضحت ماتيلد بانو، رئيس كتلة حزب "فرنسا الأبية" اليساري، أن جميع مجموعات الجبهة الشعبية الجديدة (اليسارية) أيدت المقترح، فيما عارضته جميع الكتل الأخرى، باستثناء كتلة التجمع الوطني اليميني الذي تترأسها لوبان.
وقالت بانو ساخرة: "السيدة لوبان امتنعت عن التصويت بشجاعة"، وأضافت: "بفضل كتلة التجمع الوطني، لن يضطر إيمانويل ماكرون إلى مواجهة نقاش في البرلمان حول السلوك الخطير وغير المنتظم الذي يظهره من خلال عدم احترام نتائج صناديق الاقتراع" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرى الصيف الماضي.
وووصف منسق حزب "فرنسا الأبية" مانويل بومبار حزب التجمع الوطني بأنه "تأمين على حياة ماكرون" بعد أن "تمكنت مارين لوبان مع الماكرونيين من منع النقاش في الجمعية الوطنية حول عزل ماكرون"، وتعهد بأن حزبه "لن يستسلم" وسيعيد طرح قرار العزل حتى تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.
وكان الحزب اليساري المعارض قد وجه انتقادات لماكرون بسبب ما وصفه بعدم احترامه لنتائج الانتخابات التشريعية، وكان يهدف النص المقترح إلى مثول الرئيس أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بهدف عزله بسبب "الإخلال بواجباته بشكل يتعارض بوضوح مع ممارسة مهامه".
وكانت اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت قبل أيام مقترح حزب "فرنسا الأبية" لعزل ماكرون، معتبرة أنه ليس هناك مبررا كافيا لمواصلة إجراءات العزل، فتم رفض المقترح بأغلبية 54 صوتا مقابل 15، ولم يصوت لصالح الاقتراح سوى نواب الكتل اليسارية المتشددة والشيوعية والبيئية.
يذكر أن فرص النجاح في تمرير مقترح العزل في البرلمان كانت ضئيلة أصلا لأن الأمر يتطلب تصويت ثلثي النواب البالغ عددهم 577 لصالحه.
وفازت كتلة اليسار في الانتخابات الأخيرة بأغلبية الأصوات وحصلت على 182 مقعدا، بينما جاء ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، ونال 168 مقعدا، في حين أصبة حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
من المتوقع أن تنجو حكومة الأقلية الفرنسية من تصويت بحجب الثقة اليوم الثلاثاء في اختبار لرئيس الوزراء المحافظ الجديد ميشيل بارنييه، الذي اضطر إلى الاعتماد على حسن النوايا من اليمين ليتمكن من البقاء في السلطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بارنييه الهشة، تحديا كبيرا لنيل الموافقة على موازنة العام المقبل، في حين أنها تفتقر للأغلبية في البرلمان.
وقدم الاقتراح بحجب الثقة 192 نائبا من الائتلاف اليساري، وتتطلب الموافقة على حجب الثقة 289صوتا.
وقال حزب التجمع الوطني لمارين لوبان الذي يضم 125 نائبا، إنه سيمتنع عن التصويت على اقتراح حجب الثقة في الوقت الحالي.
وتتألف حكومة بارنييه في معظمها من أعضاء من حزبه الجمهوري ونواب الوسط من تحالف الرئيس ماكرون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احترام الانتخابات البرلمانية الانتخابات الانتخابات التشريعية الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية الجديدة الجمعية الوطنية الفرنسية الصيف الماضي انتخابات البرلمان حزب التجمع الوطنی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل