رئيس الوزراء: تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه ينتظره العالم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاريّ الثقافي، يؤكد أن المصريين قادرون على الإنجاز والحفاظ على ثقافتهم وتراثهم وهويتهم، وأنهم قادرون على المحافظة على الحضارة المصرية، وصيانتها، وترميمها ونقلها بطرق علمية وآمنة وعرضها للزوار بالشكل اللائق وبأحدث الوسائل التكنولوجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا موقف تطوير المنطقة المحيطة، وذلك استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تشغيل المتحف المصرى الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه، ينتظره العالم بأسره، حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر للعالم، وفرصة للوصول إلى أعلى معدلات سياحية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تقديم عرض مصور حول الموقف الراهن للمتحف المصري الكبير يشير إلى إنتهاء جميع الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به، وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن الأعمال بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف منتهية بالكامل وجاهزة بنسبة 100% فيما يتعلق بعرض القطع الأثرية داخل فتارين العرض، حيث تضم القاعات القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة، هي: "الملكية"، و"المجتمع"، و"المعتقدات".
كما تم تجهيز الإضاءة والتحكم البيئي داخل القاعات على أعلى مستوى، سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أو الرطوبة، أو الإضاءة، وذلك للحفاظ على القطع الأثرية وإبراز جمالها وعظمتها وعبقرية تصميمها، مما يجعل زيارة تلك القاعات تجربة فريدة وشيقة وتشعر الزائر بعظمة ورهبة الحضارة المصرية القديمة.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم التنويه كذلك إلى أن المتحف ليس مكانا لعرض الآثار فقط، لكنه منظومة ثقافية حضارية متكاملة يضم كذلك منطقة تجارية بها المطاعم وكل ما يحتاجه الزائر لقضاء يوم كامل داخل المتحف، كما يضم قاعات مؤتمرات مجهزة على أعلى مستوى وقاعة لمحاكاة الواقع الافتراضي ليعيش الزائر تجربة فريدة قام بها المصري القديم، وتروي قصة دفن الموتى وتطورها من حفر بئر حتى إنشاء الأهرامات، كما يضم متحف الطفل المجهز بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتعليم الأطفال وتثقيفهم بالحضارة المصرية القديمة ورفع الوعي الأثري لديهم.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض موقف تنفيذ أعمال التجميل والتطوير الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف، وتشمل جزءاً من الطريق الدائري، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق المتحف، وتتضمن أعمال التجميل والتطوير تنفيذ أعمال زراعات ومُسطحات خضراء، وتطوير ميدان الرماية، وتركيب أنظمة الإضاءة والإعلانات والديكورات، ورفع كفاءة الأسوار والعمارات السكنية المجاورة للمتحف، وتنفيذ الهوية البصرية للطريق الدائري، بالإضافة إلى الزراعات وتنسيق الموقع العام بالمسارات التي تقود إلى المتحف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار مشروع المتحف المصري الكبير المستشار محمد الحمصاني المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي