الفرقة الوطنية تعمق الأبحاث في اختلالات دوزيم.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين ومطالب باستدعاء وزراء سابقين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن الفرقة الوطنية استمعت له يومه التلاثاء 7 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء ، بعدما سبق وأن تقدمت جمعيته بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
و أشار الغلوسي الى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة .
و ذكر الغلوسي ، أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
حدث ذلك بحسب الغلوسي، بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية ، أورد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ، مشيرا الى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة ، المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، و استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية.
الغلوسي عبر عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، و أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک بالدار البیضاء الفرقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: للإسراع في تطبيق قرار وقف النار
شجبت "الكتلة الوطنية"، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتي كان آخرها قتل أكثر من 20 لبنانيا واعتقال آخرين ممن كانوا عائدين إلى منازلهم، بعد رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية بحسب اتفاق وقف إطلاق النار".
وقالت:"إن مشهد العودة هذا، ولو الرمزية، بمؤازرة الشرعية اللبنانية، يُظهر مدى تعلّق اللبنانيات واللبنانيين بأرضهم وأرزاقهم وحرصهم على استرجاعها، لذلك، نُطالب الحكومة اللبنانية بقطع الطريق على إسرائيل في مسعاها لإبقاء جبهة لبنان مفتوحة عبر الإسراع في تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب ومؤازرته لحصر كل السلاح به وبمؤسسات الدولة، تنفيذًا لواجباتها السيادية وللدستور، وللقرار 1701، ولاتفاق وقف اطلاق النار التي وقّعت عليه. كما نطالبها بالعمل مع الدول الضامنة للاتفاق المذكور، من أجل تأمين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية في أسرع وقت ممكن".
تابعت:"لقد سبق وأدّى التحايل على تطبيق القرار 1701 العام 2006 من قِبل إسرائيل وحزب الله ومن وراءه إيران، إلى كارثة وطنيّة في العام الماضي، لم يدفع ثمنها إلا لبنان واللبنانيين، خصوصًا في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، لذلك، فإن أي تلكّؤ في بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، سيؤدّي إلى مزيد من التفلّت الأمني والى مزيد من الاحتلالات والقتل والتهجير".
ختمت: "ان العودة الفعلية والمستدامة، وليس الرمزية، تتطلّب أيضًا إعادة إعمار المناطق المهدّمة، الذي يتوجب وصول المساعدات الدولية المشروطة بالإصلاحات. لذلك، ندعو الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، الى تأليف حكومة إصلاحيّة في أسرع وقت، وعدم الرضوخ للابتزاز السياسي، أو لمحاولات أيّ كان لاستغلال أحداث الأمس لتحسين شروطه التفاوضية عبر تصرّفات فتنوية من أجل عرقلة عجلة بناء الدولة".
الناطق باسم الإدارة السورية: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد ومرافقيه