الفرقة الوطنية تعمق الأبحاث في اختلالات دوزيم.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين ومطالب باستدعاء وزراء سابقين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن الفرقة الوطنية استمعت له يومه التلاثاء 7 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء ، بعدما سبق وأن تقدمت جمعيته بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
و أشار الغلوسي الى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة .
و ذكر الغلوسي ، أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
حدث ذلك بحسب الغلوسي، بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية ، أورد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ، مشيرا الى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة ، المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، و استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية.
الغلوسي عبر عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، و أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک بالدار البیضاء الفرقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع الحلول المنفذة تجاه مشكلات ومطالب المواطنين
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الذي عُقد بتاريح 19 فبراير 2025، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.
أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص مطلب تقدمت به سيدة من مدينة بني سويف، تعاني والدتها من سرطان لسان -مرحلة رابعة- وتحتاج لعلاج مناعي غير متوفر بالتأمين، و تسعى للحصول عليه من مؤسسة بيت الزكاة والتي كلف المحافظ فرع التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم وعرض الحالة على اللجنة الطبية أو الاستشاري المختص لتوضيح البروتوكول العلاجي للحالة وتحديد ما إذا كان هناك بدائل علاجية متوفرة من عدمه.
حيث تم إعطاء المواطنة إفادة من التأمين الصحي بعدم توافر العلاج المطلوب لتقديم تلك الإفادة لمؤسسة بيت الزكاة لتوفيره، خاصة وان العلاج المطلوب للحالة خارج بروتوكولات الهيئة وغير مُدرج بها، بالإضافة إلى قيام فرع التأمين بالبحث مع لجنة الأورام في توفير بدبل لهذا العلاج المطلوب حرصا على صحة الحالة.
وفيما يتعلق بمطلب أحد المواطنين رصف أو تبليط شارع عبد الحكيم متفرع من شارع الروضة أسوة بشوارع جانبية مجاورة، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه قد تم الانتهاء من عمل الصيانة الفنية لعدد 4 مطابق خاصة بشبكة الصرف الصحي بالشارع "محل الشكوى" مؤكدة أنه جار التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال التبليط.
وفيما يخص مطلب أحد المواطنين من كفر الجزيرة مركز ناصر- يلتمس الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة، نظرًا لظروه الصحية والمعيشية، حيث تضمن تقرير المتابعة الإشارة إلى صرف مساعدة مالية للمواطن من المحافظة، وجار السير في إجراءات تخصيص مساعدات مالية على دفعات متالية على مدار 6 أشهر من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، بجانب عمل تظلم لإعادة النظر في استخراج معاش كرامة للمواطن، إضافة إلى صرف مساعد مالية لحالة آخرى من قرية تزمنت الغربية، وجار التنسيق لصرف مساعدة من التضامن الاجتماعي على دفعات متتالية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع