الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدت اليوم، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الأخيرة الـ 79.
وقد شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة العراقية.
واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع و تعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيأة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.
وبحث المجلس في سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.
وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و(184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.
وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).
ونظر المجلس في توصيات اجتماع الفريق المعني بـ (دراسة وثيقتي (تقويم الحاجات التكنولوجية وخطة العمل التكنولوجية ، وأقرّ التوصيات المرفوعة، وتوّلي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المذكورة آنفًا بالتنسيق بينها والجهات القطاعية المعنية بالموضوع، وترجمة الوثيقتين المذكورتين آنفًا بصيغة قانونية، من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة آنفًا، وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور.
وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.
وضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة– شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.
وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.
2.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة