وكالة بغداد اليوم:
2025-04-05@08:54:45 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد 

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدت اليوم، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الأخيرة الـ 79.

وقد شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة العراقية.

واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع و تعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.

وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيأة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.

وبحث المجلس في سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.

وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و(184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.

وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل  قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.

وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام  الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).

ونظر المجلس في توصيات اجتماع الفريق المعني بـ (دراسة وثيقتي (تقويم الحاجات التكنولوجية  وخطة العمل التكنولوجية ، وأقرّ التوصيات المرفوعة، وتوّلي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المذكورة آنفًا بالتنسيق بينها والجهات القطاعية المعنية بالموضوع، وترجمة الوثيقتين المذكورتين آنفًا بصيغة قانونية، من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة آنفًا، وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة.

وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور.

وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.

وضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة– شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.

وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.

2.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على

إقرأ أيضاً:

جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء

بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..

يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:

برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.

دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.

التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.

توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.

توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.

وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.

user

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • مسرور بارزاني: الحكومة العراقية ملزَمة دستورياً وقانونياً بإنصاف ذوي ضحايا الكورد الفيليين
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • مجلس الوزراء يجمد قرارات الإعيسر بتعيين ملحقين إعلاميين بالقاهرة واديس أبابا