تقرير أسود للداخلية يوقف رئيس جماعة إيغود باليوسفية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قرر عامل إقليم اليوسفية ، توقيف رئس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، بالإضافة إلى نائبين له، وإحالة ملفاتهم كل واحد على حدة، على القضاء الإداري، لعزلهم من عضوية رئاسة وعضوية الجماعة الترابية لإيغود، وذلك بسب اختالات إدارية ومالية بالجماعة.
وكان مجلس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية بجهة مراكش آسفي، يعيش على صفيح ساخن بعد الكشف عن عدة اختلالات شابت تهيئة سوق أسبوعي خصصت له في المرحلة الاولى مليار و200 سنتيم وفي المرحلة الثانية 106 مليون سنتيم، يتواجد بالقرب من الموقع الذي اكتشفت به أقدم جمجمة إنسان عاقل في العالم بجبل إيغود بالإقليم.
وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس الجماعي، أن تهيئة السوق يدخل في إطار مشروع ملكي للنهوض بجماعة ثلاثاء إيغود، والمداشر التابعة لها إثر الاكتشاف الذي تم بجبل إيغود، حيث خصصت عمالة الإقليم في وقت سابق مليار 200 مليون سنتيم، وهو الملبغ الذي تضع المعارضة بمجلس إيغود عدة علامات إستفهام حول طريقة صرفه علما أنه تخصيص هذا المبلغ الضخم لم تكتمل عملية تأهيل السوق، بالإضافة إلى “تخصيص الملبغ الثاني 106 مليون سنتيم لاستكمال تهيئة السوق بطريقة ملتوية”.
وجاء اتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد أن جرى استفساره من قبل عامل الإقليم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بخصوص مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي قامت أخيرا بافتحاص مالي وإداري للجماعة الترابية ووقفت على عدة اختلالات، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري، ومنها يتعلق بالتدبير المالي، سيما في الشق المتعلق بتحصيل المداخيل الجماعية.
وبعد جواب الرئيس، داخل أجل عشرة أيام، التي حددها القانون، عن الخروقات المضمنة في التقرير، تم اتخاذ إجراءات توقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل الجماعة المذكورة أن هناك أصوات تتجه إلى المطالبة بإحالة ملف الرئيس ومن معه على القضاء للتحقيق في الأموال التي صرف على كل المشاريع التي عرفتها الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمن اللبناني يوقف مشتبها بهم في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل
أعلن الأمن العام اللبناني الأحد توقيف مشتبه بهم بعد يومين من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، والذي ردت عليه الأخيرة بقصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت في التصعيد الأخطر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأورد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن المديرية أوقفت -بإشراف القضاء المختص- عددا من المشتبه بهم في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ماكرون يهاتف نتنياهو ويوجّه له طلبا بشأن غزة ولبنانlist 2 of 4حزب الله يؤكد أنه "لا يمكن أن يقبل" أن تواصل إسرائيل استباحة لبنانlist 3 of 4لماذا صعدت إسرائيل ضد لبنان ومن تستهدف؟list 4 of 4واشنطن تدعم إسرائيل بعد قصفها الضاحية وتطالب بنزع سلاح حزب اللهend of listوأفاد البيان بأن المديرية العام للأمن العام كثّفت عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في أعمال إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.
وذلك "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، "لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 مارس/آذار".
ويأتي هذ البيان بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان تجاه إسرائيل، في واقعة نفى حزب الله مسؤوليته عنها. وعقب ذلك، سارعت إسرائيل بشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
إعلانوأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون فتح تحقيق، وقال إن "كل شيء يشير" إلى أن "حزب الله ليس مسؤولا" عن إطلاق الصواريخ أخيرا نحو إسرائيل، كما نفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين على إسرائيل، وطالب أمينه العام نعيم قاسم السبت بوضع حد لـ"عدوان" اسرائيل.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني حدا للحرب بين حزب الله واسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.