البناء العشوائي والسمسرة في بيع “البراريك” يطيح برجال سلطة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قادت تقارير سوداء أعدتها مجموعة من العمالات بمختلف التراب الوطني، تتعلق بإحصاء عدد الدور و “البراريك” التي شيدت في غفلة من الجميع إلى الإطاحة بحوالي 15 رجل سلطة وأعوانهم، حسب يومية الصباح.
وقد أشرت المصالح المركزية مؤخرا على توقيف وتوبيخ وتنقيل رجال سلطة وأعوانهم، الذين تشتم فيهم رائحة فساد البناء العشوائي، تماما كما حدث، أخيرا، مع قائد كان يشتغل بجهة طنجة تطوان.
وتم توقيف هذا العدد الكبير من رجال السلطة خلال فترة الأمطار الرعدية التي تهاطلت أخيرا على مناطق متفرقة ببلادنا حيث استغلا رجال سلطة واعوانهم انشغال السلطات وتورطوا في نشاط البناء العشوائي، الذي انتشر بوتيرة كبيرة، ما عجل بالإطاحة بهم.
وتشكل بعض المناسبات، نظير فترة الحملات الانتخابية، غنيمة لا تعوض للعديد من سماسرة البناء العشوائي بالعديد من المدن، إذ يستغلون الظرفية لإغراق بعض المدن وضواحيها بالبناء العشوائي، الذي يدر أرباحا كبيرة على بعض رجال السلطة وأعوانهم.
وكانت فاطمة المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، قد دعت إلى التشديد على ضرورة التعاقد مع شركات خاصة لإحصاء سكان الصفيح، طالما أن ممارسات “البيع والشراء” مستمرة من قبل بعض من تناط بهم مهمة الإحصاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البناء العشوائی
إقرأ أيضاً:
نقابة البيطريين تحذر: التخلص العشوائي من الكلاب يهدد التوازن البيئي
أكد الدكتور أحمد البنداري، رئيس المركز العلمي لنقابة البيطريين، أن التعامل السليم مع الكلاب مسؤولية لا تقع على جهة واحدة، بل تتطلب تعاونًا بين النقابة، وأصحاب الكلاب،
وشدد البنداري، على أن ضعف الوعي لدى البعض يمثل عقبة كبيرة في هذا الملف.
وأشار البنداري خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد» إلى أن كثيرًا من المواطنين يجهلون أهمية تطعيم وتعقيم الكلاب، مما يسهم في ازدياد أعدادها وانتشار الأمراض.
وأكد أن هذه الإجراءات تشكل حجر الأساس في السيطرة على الظاهرة.
التعامل مع الكلاب العقورة.. وفقًا للمعايير الدوليةوشدد على ضرورة اتباع المعايير العالمية في التعامل مع الكلاب العقورة، مشيرًا إلى وجود قانون مصري (رقم 55 لسنة 1966) وقرار وزاري (رقم 35 لسنة 1967) ينظمان كيفية تسجيل وتطعيم الكلاب، ويضمنان التعامل معها بشكل إنساني.
جهات حكومية في مواجهة الظاهرةوأوضح البنداري أن مواجهة ظاهرة كلاب الشوارع كانت تُدار بشكل مشترك بين وزارات الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، لتحقيق تكامل في إدارة الملف وضمان فعالية الإجراءات المتخذة.
واختتم البنداري حديثه محذرًا من أن التخلص العشوائي من الكلاب يسبب خللًا خطيرًا في التوازن البيئي، مؤكدًا الحاجة إلى حلول علمية مدروسة تضمن السلامة البيئية والصحية للمجتمع.