TSMC تختبر إنتاج شرائح 2 نانومتر وتزيد التكلفة بنسبة 50% إلى 30 ألف دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة العراق يعلن خطوة جديدة لأول مرة في تاريخه بقطاع الطاقة
43 دقيقة مضت
يوبيسوفت تدرس خياراتها الاستراتيجية وسط شائعات استحواذ تينسنت50 دقيقة مضت
وصول Android Auto 13.0 مع ميزات رئيسية جديدة55 دقيقة مضت
سامسونج تعتذر عن أدائها الضعيف وتتعهد بتجاوز الأزمة58 دقيقة مضت
أوبر تطلق خدمات جديدة للسيارات الكهربائية وتعزز جهودها في الاستدامةساعة واحدة مضت
تعطيل هذه الميزة يمنح آبل واتش 10 عمر بطارية استثنائيساعة واحدة مضت
كان قد تم استخدام معالج التطبيقات (AP) الذي يشغل أول هاتف آيفون في عام 2007، وكان يحتوي على ما يقرب من 70 مليون ترانزستور وتم إنتاجه باستخدام عقدة معالجة بدقة 65 نانومتر.
وعلى الرغم من أن هذه المواصفات كانت تعتبر متقدمة في ذلك الوقت، إلا أنه بعد 17 عامًا، نجد أن شريحة A18 Pro في iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max قد تم تصنيعها باستخدام عملية TSMC المتطورة من الجيل الثاني والتي تبلغ 3 نانومتر (N3E).
وعلى الرغم من أن أبل لم تكشف حتى الآن عن عدد الترانزستورات في هذه الشريحة الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن تحتوي A18 Pro على أكثر من 19 مليار ترانزستور، وهي الكمية الموجودة في شريحة A17 Pro.
كان من المفترض في البداية أن تكون طرازات iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max لعام 2025 أول الهواتف الذكية التي تدعم شريحة مصنعة باستخدام عقدة 2 نانومتر.
ومع ذلك، أفاد المحلل Ming-Chi Kuo من TF International أن هذه الطرازات ستستمر باستخدام عقدة معالجة TSMC من الجيل الثالث بدقة 3 نانومتر.
والآن، من المتوقع أن تظهر أول شريحة بدقة 2 نانومتر مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في عام 2026، حيث ستشغل مجموعة شرائح A20 Pro.
كانت TSMC تتقاضى من مصممي الشرائح 20 ألف دولار لكل شريحة سيليكون تُستخدم لإنتاج شرائح 3 نانومتر، والتي يمكن أن تنتج ما بين 300 إلى 400 شريحة.
ولكن مع عقدة 2 نانومتر، سترتفع تكلفة الشريحة بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 30 ألف دولار. هذا يجعلها ضعف تكلفة الشريحة المستخدمة في إنتاج 4 نانومتر و 5 نانومتر، والتي تبلغ 15 ألف دولار. وفي المقابل، كانت TSMC في عام 2014 تتقاضى فقط 3000 دولار لكل شريحة لإنتاج شرائح بحجم 28 نانومتر.
ويبدو ان الزيادة في التكلفة لها ما يبررها، حيث تتطلب عقدة 2 نانومتر إجراءات تصنيع أكثر تعقيدًا ودقة. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير من شركة الاستشارات IBS إلى أن بناء مصنع يمكنه إنتاج 50 ألف رقاقة شهريًا يتطلب استثمارًا قدره 28 مليار دولار.
تشمل التقنيات الجديدة التي ستعتمدها TSMC في عملية 2 نانومتر استخدام ترانزستورات البوابة الشاملة (GAA) بدلاً من FinFET. ستعمل GAA على تحسين كفاءة التيار وتقليل تسربه، مما يؤدي إلى زيادة الأداء بنسبة 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، وزيادة كثافة الترانزستور بنسبة 15 بالمئة، وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة و 30 بالمئة.
كما سيتضمن تصميم الشريحة توصيل الطاقة من الجانب الخلفي (BPD)، مما يسمح بتقليل طول الوصلات وفقدان الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 15 بالمئة إلى 20 بالمئة.
من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم لشرائح TSMC بتقنية 2 نانومتر في النصف الثاني من عام 2025. وقد بدأت بالفعل تجارب الإنتاج لهذه الشرائح في مصنع باوشان في هسينشو، شمال تايوان.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025