"المشاط" تبحث مع نظيرها الألماني استعدادات جولة المفاوضات لوضع أولويات التعاون والمرحلة الجديدة لمبادلة الديون
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث التحضيرات الجارية للمفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2024 والمقرر عقدها ببرلين بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر هامبورج للاستدامة المنعقد بألمانيا على مدار يومي 7و8 أكتوبر 2024، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الألمانية، خاصة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والممتدة على مدى عقود من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة، والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من المجالات، منها التنمية الحضرية، والري، والزراعة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني تبلغ 707.7 مليون يورو (حتى سبتمبر 2024)، لتمويل عدة مشروعات في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح دعم فني ومساهمات مالية، مؤكدة أن تلك المشروعات تلعب دورًا أساسيًا في دعم التمويل من أجل التنمية.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وتابعت أنه في إطار تنفيذ بنود الإعلان السياسي، تم التوقيع في يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو، ضمن تلك الحزمة التمويلية، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
كما تم التوقيع على الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول، خلال اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية الذي يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، موضحًا أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في إطار هذا البرنامج.
وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، والسيدة/ سفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الأمم المتحدة مبادلة الدیون ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية المحلية وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي ومصطفى الخاجة مستشار بسفارة البحرين .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، عمق العلاقات المصرية البحرينية، ومستوي التقدم الذى وصلت إليه بمتابعة قيادتى البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين ، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والبحرين نموذجاً يحتذي به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات .
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية دور الوزارة الذى تقوم به للتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وبين الـ27 محافظة بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .
ومن جهتها، قدمت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل التهنئة للدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي، وكذا توليها منصب وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة .
كما أشارت سفيرة البحرين إلى أن العلاقات بين الدولتين راسخة وعميقة وتاريخية، لافتة إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك في ملفات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ومن بينها مجالات تمكين المرأة والتدريب وتأهيل الكوادر المحلية والتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد الإدارة العامة بالبحرين، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية والوزارات المعنية بعمل الإدارة المحلية في مملكة البحرين بما يساهم فى تعظيم العلاقات القوية بين قيادتى البلدين .
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة مواطني البلدين.