وزير العمل: توفير 2000 وظيفة بمرتبات مجزية في فروع شركتين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، توفير أكثر من 2000 فرصة عمل بمرتبات مغرية، في شركة «اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية » و«لولو إنترناشينال جروب»، داخل فروع مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع الشركة في عددِ من البلدان العربية.
ووجه وزير العمل الإدارة العامة للتشغيل لصياغة إعلان ورابط إلكتروني للتقديم على الدفعة الأولى من الفرص المطلوبة وعددها 300 فًرصة متوفرة حتى الآن على مِهن، إداريين وأمن، وخدمة عملاء، ومُتلقى طلبات، وخباز، وحلواني، وأمين مخزن، ومنسق ممرات، وطهي، وكاشير.
والتقى وزير العمل، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من إدارة الشركة، برئاسة حذيفة القرشي المدير الاقليمي، وحضور وائل محمد مدير الفروع، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية.
وأضاف الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل في تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل وتوفير عِمالة ماهرة ومُدربة، طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، والدكتور محمود حمزاويض مدير عام المكتب الفني، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل فرص العمل وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.