أبوظبي تتصدر مدن العالم في إدارة أصول صناديق الثروة السيادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تصدرت إمارة أبوظبي، مدن العالم، في تصنيف عالمي جديد للمدن وفقا لرأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، مؤسسة "Global SWF".
وأظهرت النتائج أن عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي، هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.
وتشمل هذه الهيئات جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).
وتحتل أبو ظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول، بحسب مؤسسة "Global SWF".
وتأتي بعد أبو ظبي وأوسلو، بكين مقر (China Investment Corporation)، وسنغافورة (GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (موطن صندوق الاستثمارات العامة)، وهونغ كونغ (حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، SAFE Investment Corporation).
تمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبو ظبي في بناء محفظة قوية من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.
وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد إمارة أبوظبي موطنا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية.
وإجمالاً، يقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات مؤسسة "Global SWF".
وتتصدر أبو ظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "عاصمة رأس المال"، أيضا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفا في الصناديق المتمركزة في المدينة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صنادیق الثروة السیادیة تریلیون دولار أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد