الاقتصاد نيوز - متابعة

تصدرت إمارة أبوظبي، مدن العالم، في تصنيف عالمي جديد للمدن وفقا لرأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، مؤسسة "Global SWF".

وأظهرت النتائج أن عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي، هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.

7 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقرا لها.

وتشمل هذه الهيئات جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).

وتحتل أبو ظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول، بحسب مؤسسة "Global SWF".

وتأتي بعد أبو ظبي وأوسلو، بكين مقر (China Investment Corporation)، وسنغافورة (GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (موطن صندوق الاستثمارات العامة)، وهونغ كونغ (حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، SAFE Investment Corporation).

تمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبو ظبي في بناء محفظة قوية من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.

وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد إمارة أبوظبي موطنا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية.

وإجمالاً، يقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات مؤسسة "Global SWF".

وتتصدر أبو ظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "عاصمة رأس المال"، أيضا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفا في الصناديق المتمركزة في المدينة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صنادیق الثروة السیادیة تریلیون دولار أبو ظبی

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

قال  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ولفت  إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال  الفقي، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي تتصدر مدن العالم بحجم صناديقها السيادية
  • استعدادات مكثّفة في أبوظبي لاستقبال موسم الشتاء
  • محمود فوزي: أي أصول تنقل لصندوق مصر السيادي يتم تقييمها وفقا لقيمتها السوقية
  • «الوزراء» يستعرض مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي بمصر.. 1.3 تريليون قدم احتياطات جديدة
  • من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية
  • رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • 16.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بحلول 2028
  • شراكة بين ABK Capital وBlackstone أكبر مدير أصول بديلة في العالم
  • تايلور سويفت تتصدر قائمة أغنى الموسيقيات في العالم