تركيا تجلي نحو 2000 من مواطنيها في لبنان بحراً غداً
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستقوم بإجلاء نحو 2000 من مواطنيها من لبنان بحراً غداً. ووفقا لتقارير ومصادر تركية يبلغ عدد المواطنين الأتراك المسجلين في لبنان نحو 14 ألفاً.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية؛ فمن المتوقع أن تبحر اليوم سفينتان تابعتان للقوات البحرية التركية إلى بيروت، في استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وأشار البيان إلى أن عمليات الإخلاء ستستمر في الأيام القادمة لحين الانتهاء من استعادة كل أبناء الجالية التركية في بيروت.
ونوه البيان إلى أن السفن المخصصة للإخلاء أيضا ستقوم بنقل مساعداتنا الإنسانية إلى لبنان.
وتعيش لبنان منذ أيام على وقع الهجمات الإسرائيلية العنيفة مما اضطر الكثير من دول العالم بمطالبة رعاياها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وكذا وقف الرحلات الجوية إلى بيروت.
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان
شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في استمرارٍ للعدوان وخرقًا للقانون الدولي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.
وأكدت القوات الإسرائيلية أنها شنت قبل قليل غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية في بيروت.
تضم الضاحية الجنوبية، وجوداً قوياً لحزب الله، هي منطقة مكتظة بالسكان تعرضت لاستهداف متكرر وعنيف في الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
وتعرضت في وقت سابق لما لا يقل عن 10 غارات جوية شنتها قوات إسرائيلية خلال الليل.
وأفادت الصحف العبرية من الناحية المقابلة، بأن الشرطة الإسرائيلية رصدت سقوط صواريخ وشظايا في نحو 150 موقعا في منطقتي حيفا والكريوت علاوة على إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في حيفا والكريوت بعد قصف صاروخي من لبنان بنحو 105 صواريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية التركية الحرب في لبنان حزب الله وإسرائيل لبنان وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد