احتكار بث الدوريات الاوربية يثير استهجان الشارع الرياضي في العراق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023
المستقلة/- قيام احدى القنوات الفضائية العراقية باحتكار بث مباريات الدوريات الاوربية اثار موجة غضب واستهجان في الشارع الرياضي العراقي.
ويعد العراقيون من المتابعين بشغف للأحداث الرياضية ولاسيما منافسات الدوري الاسباني والدوري الانكليزي والبطولات العالمية الاخرى.
وعمدت احدى القنوات العراقية الى شراع حقوق البث الحصري من قنوات بن سبورت القطرية، وهددت بمقاضاة المنصات التي تعمل على بث المباريات على شبكة الانترنت بالمجان، نظير اشتراكهم بالشبكة.
وتطمح القناة الى تسويق جهازها الجديد بعد محاصرة الجمهور الرياضي المتعطش لمتابعة الدوريات الاوربية التي انطلق يوم امس السبت.
وتداولت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي عبارات الاستهجان والرفض للتصرف الذي قامت به القناة وحرمانها الجمهور من متابعة الفرق التي يشجعونها ما اعتبروه احتكارا غير مسوغ، واجبار الجمهور على متابعة القناة، التي لديها توجهات سياسية معينة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.