بنك عمان العربي يدشن الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي ذاتية الخدمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عمان العربي اتفاقية شراكة مع الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب (OCNS)- الوكيل المعتمد في سلطنة عمان لشركة ديبولد نيكسدورف (DN)- بهدف تعزيز شبكة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة للبنك بأجهزة (DN) التي تمثل الجيل الجديد من الحلول المالية المتطورة وتتيح إنجاز المعاملات المصرفية الذاتية بسهولة وأمان عبر واجهة رقمية بالكامل.
وقع الاتفاقية خالد بن ربيع العمري رئيس إدارة التجزئة المصرفية لبنك عمان العربي، وأحمد يوسف مدير الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب.
وقال خالد بن ربيع العمري: "يعد بنك عمان العربي رائدا في تبني الحلول التقنية المتطورة التي تثري الخدمات المصرفية وتعزز المكانة الرفيعة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي العماني، ونفخر بهذه الشراكة مع الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب والتي يدشن البنك من خلالها الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي ذاتية الخدمة، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توسعة شبكة الصراف الآلي لبنك عمان العربي بشكل مبدئي من خلال 57 جهازا من سلسلة DN التي تتيح الانجاز الفوري للعديد من الخدمات بشكل ذاتي وبكل سهولة وأمان من قبل العملاء".
ويأتي تدشين بنك عمان العربي لهذه الحلول المالية المتطورة تأكيدا على نجاحه المتواصل في ترقية البنية الأساسية التقنية، بما يعزز ريادته في قيادة التطور الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان وتقديم الحلول المبتكرة والموثوقة للعملاء، حيث يواصل البنك التطوير المستمر لخدماته عبر القنوات والمنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات والحلول المبتكرة لمختلف شرائح العملاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال والأفراد.
من جانبه، ذكر أحمد يوسف مدير الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب: "تمثل أجهزة DN نقلة مهمة في تطوير الحلول المالية، حيث تعتمد هذه الأجهزة على أحدث التقنيات مثل البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، وتم تصميمها لتواكب التطور في قطاع الخدمات المالية والتوسع الكبير في استخدام الانظمة الالكترونية في القطاع المصرفي، وتحقق أجهزة DN انتشارا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط والعالم لنجاحها في توفير تجربة مصرفية شخصية ومتطورة للمستهلكين، مع ضمان أعلى مستوى من الكفاءة والأمان."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية