تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعا مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية التي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي.

حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي؛ وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.

وأيضًا الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والأستاذ أحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.

استهلَّ مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.

استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصاً، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضاً الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.

أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.

وعبر مسئولو الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استكمال جهود تعزيز مستويات التعاون ومشاركة ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية في الأنشطة المتعددة التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية، منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمرات الخدمات المالية في المحافظات (بناء القدرات لتعزيز التنمية) والتي تم عقد المؤتمر الأول منها بمحافظة دمياط، وتدريب طلبة الجامعات لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ورفع درجة معرفتهم بالخدمات المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العامة للرقابة المالية غير المصرفية لمؤسسات المالية شركات التأمين المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی الشرکات العاملة فی مساعد رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل.

وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي الوزارة مهمة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة.

سالم: الوزارة لديها إنجازات كبرى خلال الفترة الحالية

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • شُعبة المحمول تناقش مع الشركات مقترحات توطين الصناعة وضبط السوق
  • رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • جامعة المنيا تناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026
  • «خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
  • مدربة في الوعي المالي تكشف عن أفضل الطرق للاستثمار .. فيديو