توقيع اتفاق منحة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين "PTX"
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة/ سيفينا شولز – الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التوقيع على اتفاق المنحة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر، بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX، حيث سيتم تمويل المشروع من المنحة المقدمة من آلية الهيدروجين الأخضر PTX، والذي سبق وأن تم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 270 مليون يورو لمصر وست دول شريكة أخرى، لتقديم منحًا للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو الحياد المناخي في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة مع تعزيز خلق القيمة المحلية من خلال الاستفادة من توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بكثرة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خلق 1330 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع، ومن المتوقع أن ينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء (140 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل 3 ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي) وأن يضع الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية المنحة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX لمشروع "الهيدروجين الأخضر في مصر"، يعد نتاجًا للتعاون المستمر والمثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر، اكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا باعتباره أحد الوقود الخالي من الكربون في المستقبل، وسيلعب دورًا هائلًا في التحول العالمي للطاقة، خاصة مع انخفاض احتياطيات الطاقة الحفرية التقليدية (الفحم والبترول والغاز الطبيعي) والتلوث البيئي الناجم عن استخدام الطاقة الحفرية، مما يهدد بشكل مباشر بقاء وتطور البشر.
وذكرت أن قطاع الطاقة المصري يوفر العديد من الفرص لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يُمَكن الموارد الوطنية لمصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية بشكل خاص. كما أن هذا القطاع المتنامي يخضع لإرادة سياسية حقيقية لتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، منهم مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء.
كما أضافت أن الشراكات الدولية نتج عنها العديد من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك وفيرتيجلوب Fertiglobe وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.
كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكات استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد. وتمثل هذه الشراكات فرصًا هائلة لمصر لتصدير الهيدروجين، حيث سبق وأن تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الهيدروجين الأخضر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال عام 2022.
كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفي، حيث يعمل محور الطاقة على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء في مصر وتسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية لديها الفرصة لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما يُمثل فرصة كبيرة لمصر ليس فقط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن أيضًا للمساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة نحو تحقيق إمكاناتها في مجال الهيدروجين الأخضر، بإنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يؤكد على التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قام بالتوقيع من جانب شركة سكاتك: تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA ومحمد عامر – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك مصر، وقام بالتوقيع من الجانب الألماني: توماس إنجلمان ونيما مداح – الرؤساء التنفيذيين لألية الهيدوجين الأخضر PTX.
ويأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن آلية PTX، كما تم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالآلية على منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی مجال الهیدروجین الهیدروجین الأخضر شرکة سکاتک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.