تجارة.. إعداد قانون لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أن قطاع التجارة بصدد إعداد قانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار. وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مقراني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم إنتهاج إستراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع.
من جهة أخرى، أكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار. وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الإستهلاكية. مشيرا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد. ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طرابلس | وزارة الاقتصاد: سنرد على رفع الأسعار بإجراءات قانونية لحماية المستهلكين في رمضان
ليبيا – بلاعو: سنتخذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار
تصريحات من وزارة الاقتصادأكد خليفة بلاعو، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
الدعوة لإصدار قرار داعم للسلع الأساسيةوأشار بلاعو إلى مخاطبة رئيس الحكومة بشأن إصدار قرار بدعم السلع الأساسية بنسبة 50%، مع توفيرها عبر الجمعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق. وأوضح أن الجهود تتضمن تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار في السوق وعقد اجتماع مع وكيل الشؤون الاقتصادية بالوزارة لتحديد أسعار سبع سلع أساسية، وهي: السكر، والزيت، والطماطم المعجون، والدقيق، والحليب، والبيض، واللحوم، بالإضافة إلى الماء الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
الإجراءات القانونية ورصد التجاوزاتأوضح بلاعو أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعات دقيقة لرصد أي تجاوزات في الأسعار، مع انتظار إصدار القرار الذي يوجه الجهات المعنية لتنفيذه بشكل شامل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين