دولارات ومعابر ودويلات.. قصص سوريين عادوا من لبنان إلى سوريا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قبل اجتيازه الحدود اللبنانية-السورية الأسبوع الماضي انتاب الشاب السوري عبدو "لهفة حنين" كسرت جزءا من المعاناة التي عاشها مع شقيقته وعائلتها لعدة أيام، لكن هذه المشاعر سرعان ما تبددت عندما وضع أول خطوة داخل أرض الوطن.
تلك الخطوة الأولى كلفته 20 دولار أميركي، ودفعها بالتدريج لأربعة عناصر من النظام السوري كانوا اصطفوا بعد البوابة الجمركية بأمتار وبدأوا "تحصيل حلوان الإعفاء من عملية التختيم بشكل مؤقت"، حسب قول عبدو لموقع "الحرة".
والشاب من إحدى القرى التابعة لمحافظة إدلب السورية، وكان يقيم في الضاحية الجنوبية بلبنان منذ 12 عاما.
وبعد بدء حملة القصف الإسرائيلية انتقل إلى صيدا كغيره من الآلاف، ومن هناك حجزت له عائلته مقعدا في إحدى الشركات العاملة على خط بيروت-شمال سوريا، من أجل الفرار من لبنان مع أخته وزوجها وعائلتها المكونة من 3 أطفال.
يضيف عبدو أن الحالة التي شهدها بعد اجتياز الحدود وفي أثناء استقباله من "العساكر" لم تكن إلا نقطة في بحر ممارسات "ابتزاز واستغلال"، ولم تقتصر على الطريق المار من مناطق سيطرة النظام فحسب، بل شملت أيضا مناطق النفوذ الأخرى في البلاد، وبدرجات أقسى.
"أبو محمد" وهو سوري يبلغ من العمر 50 عاما عاش ذات التجربة الخاصة بالشاب عبدو.
ولخصها بعدة كلمات قائلا لموقع "الحرة": "جئنا من لبنان إلى شمال سوريا.. الطريق كان تشليح بتشليح"، في إشارة منه إلى الإتاوات التي فرضت عليهم للعبور من منطقة باتجاه أخرى.
كما أشار إلى "أصناف مختلفة من الذل" التي عاشوها، وخاصة على المعابر الداخلية الواصلة بين مناطق النفوذ المتناحرة، حيث انتظروا على أحدها لخمسة أيام.
"إلى وطن بعدة دويلات"ووفقا لـ"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية عَبر أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.
وأوضحت الوحدة في تقرير لها، الاثنين، أنه منذ تاريخ 23 سبتمبر لغاية الخامس من أكتوبر سجّل الأمن العام عبور أكثر من 300 ألف سوري.
يختار هؤلاء بعد اجتيازهم الحدود وجهات متفرقة، وبينما يفضل البعض منهم البقاء في مناطق سيطرة النظام يقرر آخرون الذهاب إلى قراهم وبلداتهم الأصلية في شمال وشرق سوريا وشمال وغربي البلاد، وهو ما تؤكده إعلانات رسمية.
ومع ذلك، لا تبدو عملية الانتقال من منطقة نفوذ إلى أخرى في سوريا بالأمر السهل بناء على الحدود المرسومة بين كل من مناطق النظام والأكراد في شمال شرقي البلاد وفصائل المعارضة، حيث تسيطر في ريف محافظة حلب وإدلب.
وتؤكد تفاصيل الرحلة التي تحدث عنها عبدو لموقع "الحرة" ما سبق، موضحا أن عملية انتقاله من بلدة جديدة يابوس المقابلة لمعبر المصنع الحدودي مع لبنان إلى معبر "التايهة" الداخلي في ريف حلب كلفته 325 دولارا أميركا.
دفع عبدو المبلغ للشركة التي استقل حافلاتها مع عائلة شقيقته، وأشار إلى أنه ضمن مروره على الحواجز العسكرية دون تفتيش أو مساءلات أمنية، أو كما بات يعرف محليا منذ سنوات بـ"الترفيق".
واضطر بعد سفر استمر لثمانية ساعات لدفع 100 دولار إضافية لحاجز "الفرقة الرابعة"، قبل أن يتجاوز الحدود الداخلية (معبر التايهة) باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب.
ويقول "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن حواجز قوات النظام السوري واصلت خلال الأيام الماضية تضييق الخناق وابتزاز السوريين العائدين من لبنان ماليا، حيث تفرض رسوما تصل إلى 200 ألف ليرة سورية على كل حافلة تقلهم.
وتفرض أيضا نفس المبلغ عن كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي أكده عبدو.
كما يتعرض كل من يرفض الدفع للاعتقال، وفق ما أكده مواطن من مدينة الرقة أجبر على دفع مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية لعناصر حاجز "الفرقة الرابعة" للعودة إلى منطقته، بحسب المرصد.
ويضيف "أبو محمد" أن رحلة الانتقال من منطقة جديدة يابوس إلى ريف حلب الشمالي حيث تسيطر "قسد" لم تخل من دفع الرشاوى لضباط النظام السوري المتواجدين على الحواجز الأمنية.
ويتابع عبدو من جانبه بالقول إن "جيش النظام السوري لا يتحدث مع أحد. يقول الضباط لمعاون سائق الحافلة: اعطيني مصاري وامشي".
"كانت الرشاوى علنية إلى درجة الوقاحة"، على حد تعبير الشاب.
وأردف بالقول: "دفعنا الكثير ووزعنا دولارات على طول الطريق المار من دمشق وحمص إلى ريف حلب قبل اجتياز معبر التايهة (الذي يفصل مناطق النظام مع قسد)".
"فري زون الزكوري"ولا تعتبر المعابر الداخلية التي تفصل بين أطراف النفوذ في سوريا جديدة على مشهد البلاد الممزقة، وكانت قد ارتسمت معالمها بعدما استقرت العمليات العسكرية على الأرض.
على مدى السنوات الماضية كان الكثير من السوريين المتوزعين في مناطق النفوذ المتناحرة اضطروا لقطع مسافات طويلة ودفع إتاوات على الطرقات والمعابر الداخلية، لقاء وصولهم إلى وجهتهم أو طلبا للعلاج.
وبحسب إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من منظمة "الدفاع المدني السوري" بلغ عدد السوريين القادمين من لبنان إلى مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 1700 شخص.
ووصل غالبيتهم إلى شمالي البلاد "بحالة وهن وتعب وإرهاق وضغوط نفسية، بسبب مشقة السفر والنزوح"، وفقا لـ"الدفاع المدني".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة إغلاق المعبر الذي يمر منه السوريون القادمين من لبنان، والمعروف باسم "عون الدادات" نسبة للقرية الموجودة هناك.
يفصل هذا المعبر مناطق "الحكومة المؤقتة" عن المناطق الخاضعة لـ"قسد".
وعند "استراحة الزكوري"، وهي أشبه بمنطقة "حرة" تفصل بين الطرفين تعرض المئات من السوريين الفارين لعمليات ابتزاز وذل واستغلال، بحسب رواية الشاب عبدو لـ"الحرة" وأحمد الذي وصل إلى إدلب قبل خمسة أيام، قادما من لبنان.
يوضح عبدو أنه احتجز لخمسة أيام مع أكثر من 400 شخص في أرض مخصصة للمواشي قرب "الاستراحة" المذكورة.
وقال إنهم تعرضوا هناك لابتزاز وضرب واعتداءات نفذها مسلحون يتبعون لميليشيا يقودها شخص من أبناء قرية عون الدادات، يدعى هزاع الزكوري.
الشخص ذاته يمتلك شركة حافلات (شركة العوني) تنقل مسافرين بين مناطق النفوذ المختلفة، ويحظى بنفوذ كبير في المنطقة الفاصلة بين "الحكومة المؤقتة" و"قسد" والممثلة بقرية عون الدادات.
ولم يتمكن موقع "الحرة" من كشف ارتباطاته وخفايا النفوذ الذي يتلقاه في المنطقة.
بدوره أكد مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن الانتهاكات والابتزاز الذي يمارسه الزكوري والمسلحين التابعين له على السوريين القاصدين الانتقال من مناطق "قسد" باتجاه مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
ورجح عبد الرحمن أن ارتباطاته تنسحب على مختلف أطراف النفوذ في سوريا (النظام السوري، المعارضة، قسد)، في وقت أشار ناشط إعلامي (فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) من مدينة منبج لموقع "الحرة" إلى أن الزكوري يعتبر بمثابة "صلة وصل" بين أطراف النفوذ.
"استغلال ونوم في العراء"ظّل الشاب عبدو مع مئات الفارين من لبنان لخمسة أيام في العراء، وكان يحيط بهم من كل جانب مسلحين يتبعون لهزاع الزكوري، صاحب النفوذ والسطوة في قرية عون الدادات الفاصلة بين مناطق "قسد" وفصائل المعارضة.
ورغم أنه تمكن من العبور بعد ذلك وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أفراد رحلته لم ينس حتى الآن ما عاشوه في الأرض المخصصة للمواشي.
ويقول: "منعوا علينا الاتصال بالهاتف أو حتى استخدامه، واضطررنا لتصريف فئات من الدولار إلى الليرة التركية وبسعر أرخص مما هو متداول".
ويضيف أن "مسلحي الزكوري" كانوا يمنعونهم من الاختلاط ببقية الركاب.
كما أوضح أنه رأى حالات نساء تعرضن للضرب بخراطيم بلاستيكية، لأنهن خالفن التوجيهات، وانتقلن من مكان لآخر دون علم المسلحين.
وذكر مشهد آخرا حصل في أثناء الليل، إذ "أقدم الزكوري على معاينة المسافرين الفارين النائمين في ساحة المواشي وهو على ظهر فرس، الأمر الذي عرض البعض منهم لمخاطر الدعس".
وقال الشاب السوري أحمد لموقع "الحرة" إن "الزكوري ومسلحيه يديرون عمليات عبور المسافرين من مناطق قسد إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة وبالعكس، منذ سنوات".
وأضاف أن إدارة عمليات العبور لا تقتصر على معبر "عون الدادات" الداخلي الرسمي، بل تشمل أيضا حركات تهريب البشر التي تتم بين المنطقتين.
"اعتقالات وتمييز"وما تزال حركات عبور السوريين مستمرة من لبنان باتجاه سوريا، ويشمل ذلك أيضا الوافدين من اللبنانيين.
ولا تعرف حتى الآن ظروف الكثيرين منهم، نظرا للعدد الكبير الذي دخل من لبنان، بحسب مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني.
لكن عبد الغني وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري قال لموقع "الحرة" إنهم وثقوا خلال الأيام الماضية اعتقال أجهزة الأخير لتسعة شبان سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.
ومعظم المعتقلين من محافظة ريف دمشق، وأضافت الحقوقي السوري أن عملية اعتقالهم جاءت "على خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي".
ويوضح عبد الغني أن عمليات الاعتقال من جانب النظام لا تتم بموجب مذكرة قضائية، ويقول إن ما يجري "يتم بشكل تعسفي وبقرار تصدره الأجهزة الأمنية".
علاوة على ذلك، يشير الحقوقي السوري إلى حالة "تمييز" في التعاطي التي أبداها النظام السوري خلال الأيام الماضية، حيث أعلن عن تسهيلات وامتيازات تخص الوافدين اللبنانيين، دون أن ينطبق ذلك على أبناء البلد الأصليين.
وفي الأسبوع الأول من الحملة الإسرائيلية على لبنان عانى الكثير من السوريين الفارين إلى بلدهم من إجراء تصريف 100 دولار مقابل الليرة السورية قبل الدخول إلى الحدود.
وبعد حملة انتقاد تخللها جدل واسع ألغى النظام السوري قرار التصريف.
ويقول عبد الغني: "النظام يميّز مواطني البلد عنصريا. حتى أسوأ الديكتاتوريات لا تفعل ذلك. الدول تميز مواطنيها عن غيرهم وليس بالعكس!".
ويؤكد من جانب آخر أنه حتى الآن "لا توجد أي ضمانات أمنية بشأن سلامة الفارين باتجاه سوريا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری مناطق النفوذ من لبنان إلى مناطق سیطرة عبد الغنی من مناطق ریف حلب
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز النهايات الغامضة لأركان النظام السوري.. هل صفاهم الأسد؟ (شاهد)
عرف نظام عائلة الأسد في سوريا، بقبضته الأمنية القاسية، والاعتماد على دائرة ضيقة من القيادات المعروفة بشديدة الولاء، سواء في حكم حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار الأسد، ولم يخل تاريخ هذا الحكم الطويل من التصفيات الداخلية.
وتكررت الاتهامات للنظام السوري بالتخلص من شخصيات في مستويات قيادية عالية، بسبب الشك في ولائها أو الخوف من تنامي نفوذها وتهديدها رأس النظام وعائلته الحاكمة.
ورغم أن تلك الاتهامات قيدت كحوادث انتحار أو تحميل مسؤوليتها للمعارضة السورية في حكم بشار الأسد، إلا شهادات قدمتها شخصيات منشقة، خلال السنوات الماضية، كشفت أن النظام متورط فيها لإقفال ملفات وإخفاء الشهود عليها.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز الشخصيات التي اختفت عن المشهد بسوريا بحوادث مثيرة للريبة:
غازي كنعان
وزير الداخلية السوري الأسبق، ومسؤول التحقيقات إبان مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي ورئيس ما يعرف بجهاز الأمن والاستطلاع فيها لبنان، خلال فترة الوصاية السورية على لبنان والتي حمل فيها لقب حاكم لبنان الفعلي بسبب سطوته على القرار هناك.
اكتشفت جثة كنعان داخل مكتبة، بوزارة الداخلية، في أكتوبر 2005، وقال النظام إنه أقدم على الانتحار، بواسطة طلق ناري في الرأس، وهو ما أثار الشكوك بشأن هذه الرواية، والاعتقاد أنه جرى تصفيته، في ظل اعتباره الصندوق الأسود لقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والحديث عن نيته مغادرة سوريا بما يملك من معلومات.
آصف شوكت
صهر بشار الأسد، زوج شقيقته بشرى، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وأحد أهم أركان نظام بشار الأسد وتثبيته في الحكم،رفع إلى رتبة عماد في تموز/يوليو 2009 وأصبح نائبا لرئيس الأركان كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.
كان آصف شوكت أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في سوريا، عام 2011، والتي كانت مسؤولة عن القرارات الأمنية والعسكرية في البلاد في ظل حالة الطوارئ.
تعرضت الخلية لتفجير غامض في مقر جهاز الأمن القومي، والذي يعد من الأكثر الأماكن تحصينا وحماية أمنية في العاصمة السورية دمشق، في تموز/يوليو 2012، قتل على إثره مع قيادات أخرى كبيرة.
اتهم النظام المعارضة بالوقوف وراء التفجير، لكن تقارير عديدة اتهمت النظام بالتخلص من بعض رموزه معلومات عن احتمالية إطاحتهم بالأسد لنزع فتيل الاحتجاجات على حكمه.
داوود راجحة
وزير الدفاع السوري، يحمل رتبة عماد، عين في منصبه خلفا لعلي حبيب، الذي خرج من الخدمة مع بدايات الثورة في سوريا.
بقي في منصبه رغم التعديل الحكومة لحكومة عادل سفر، واستمر مع رياض حجاب الذي انشق لاحقا عن النظام.
قتل راجحة والذي يعد أول وزير دفاع من الديانة المسيحية يتسلم هذا المنصب، في تفجير خلية الأزمة، والذي تحوم الشكوك بوقوف النظام خلفه.
حسن تركماني
أحد أبرز القادة العسكريين للنظام السوري في تاريخه، كان يشغل منصب معاون نائب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والقيادة القطرية لحزب البعث، ونائب القائد الأعلى للجيش ووزيرا للدفاع ما بين 2004-2009.
ومع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 تولى رئاسة خلية الأزمة التي كلفت بالقضاء على الاحتجاجات الواسعة ضد نظام حكم بشار الأسد.
قتل في تفجير خلية الأزمة في أشد الأماكن تحصينا بجهاز الأمن القومي في العاصمة دمشق عام 2012.
هشام بختيار
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، كان رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم سابقا بسوريا، وعضو اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب، ومديرا لجهاز المخابرات السورية المعروف بأمن الدولة.
كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري الحاكم . وكان عضوا في اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب. كما شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة
عين بختيار عضوا في خلية الأزمة، التي تولت التعامل مع الثورة السورية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وتعرض لإصابة في التفجير الذي وقع أثناء اجتماع الخلية عام 2012.
كشف الطبيب الذي عالجه في مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، بعد حدوث التفجير في مقابلة تلفزيونية عقب سقوط الأسد، أنه أجرى عملية لبختيار، وكان إصابته عبارة عن شظية في البطن وصلت إلى الأمعاء، ولم تكن تهدد حياته بالمطلق، لكنه بعد مغادرته المستشفى أعلن مقتله، مرجحا ما أشير إلى التخلص منه.
رستم غزالة
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، ويحمل رتبة لواء، وكان الحاكم الأمني السوري للبنان، حتى الانسحاب السوري من هناك عام 2005.
عقب تفجير خلية الأزمة، اختير رئيسا لشعبة الأمن السياسي، وشارك جهازه في عمليات قمع واسعة للتظاهرات والتخلص من المعارضين بسبب نفوذ وسطوة جهازه.
أقيل من جهاز الأمن السياسي، بعد تصاعد الحديث عن خلافات حادة مع مدير المخابرات الجوية رفيق شحادة، واتهام الأخير باحتجاز غزالة عبر مرافقيه والانهيال عليه بالضرب وتعرضه لإصابات بالغة أدت إلى وفاته بعد أيام.
كشف أحد مرافقيه بعد سقوط نظام الأسد، عن تخلص النظام منه، بعد استدعائه لأحد المقرات، وتعرضه للضرب المبرح، ونقله إلى المستشفى وإهمال علاجه ليفارق الحياة، بسبب كثرة انتقاداته لبشار الأسد في أيامه الأخيرة.