قرار عاجل من وزارة التموين بشأن الشاي بجميع أنواعه.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية :
وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي :بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:
(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.
يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاييذكر ان جهاز حماية المستهلك، تمكن في يوليو الماضي ، خلال حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، من ضبط مصنعاً غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الشاي وزير التموين عبوات الشاي التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین وزیر التموین التموین رقم قرار وزیر
إقرأ أيضاً:
التصعيد العسكري يغلق معبر تورخام ويعطل التجارة بين باكستان وأفغانستان.. ماذا يحدث؟
تحولت المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان حول معبر تورخام الحدودي إلى منطقة قتال حربية وذلك بعد توتر الأمور بين البلدين وصل إلى فتح النيران أفواهها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية وللدولتين المتنازعين أيضا.
ولمدة أسبوعين يستمر القتال بين البلدين عن معبر تورخام بين باكستان وأفغانستان.
ويستمر التصعيد الخطير في الأعمال العدائية بين البلدين، مع استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي لليوم الثالث عشر على التوالي.
أدى ذلك إلى إصابة المنشآت الجمركية على الجانبين وتعطيل حركة التجارة والمسافرين علاوة على سقوط أشخاص.
حول سبب ذلك، فيأتى هذا التصعيد الحربي في سياق توترات متصاعدة بين البلدين، اللذين تبادلا في السنوات الأخيرة الاتهامات والضربات العسكرية على طول حدودهما المشتركة.
قالت مصادر باكستانية، إنه قد أدى تبادل القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث قتل مدنيان في الجانب الباكستاني بينما أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل عدد من جنودها خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة الاشتباكات.
كما تسبب العنف المتواصل في توقف الحركة التجارية بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تعطل شحنات البضائع القابلة للتلف، وخسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين.
وصرح رئيس جمعية الجمارك في تورخام، مجيب خان شينوارى، بأن مئات الشاحنات المحملة بالسلع المختلفة لا تزال عالقة على جانبي الحدود، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين يشعر السكان المحليون بقلق متزايد بشأن سلامتهم وسط الانفجارات وإطلاق النار المستمر.
نشأ القتال في ٢١ فبراير إثر خلاف حول إنشاء موقع حدودي أفغاني وهو ما رفضته باكستان واعتبرته انتهاكًا لحدودها.
ويعتبر هذا التوتر امتدادًا للخلافات التاريخية بين البلدين حول قضايا الحدود والمسلحين الذين ينشطون عبر الحدود المشتركة. في السنوات الأخيرة، تبادل البلدان إطلاق النار عدة مرات، واستهدف كل طرف معارضي الآخر على أراضيه، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
كما أدى غياب التنسيق الدبلوماسي الفعّال إلى تفاقم الوضع، حيث تتواصل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن دعم الجماعات المسلحة.
مع استمرار إغلاق معبر تورخام، تتصاعد معاناة التجار والمسافرين. وأكدت "وكالة خاما برس" الأفغانية أن الإغلاق المستمر أدى إلى توقف حركة الأشخاص والتجارة، مما تسبب فى أزمة كبيرة للعمال والتجار الذين يعتمدون على هذا المعبر كمصدر رئيسى لدخلهم.
وذكر ضياء الحق سرهادى، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية - الأفغانية المشتركة، أن أكثر من ٥٠.٠٠٠ شاحنة محملة بالبضائع، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات، ما زالت عالقة على جانبي الحدود في انتظار إعادة فتح المعبر، وإن هذه الكميات قد تفسد قريبًا.
طالبت المنظمات الدولية في باكستان وأفغانستان بضرورة التوصل إلى اتفاق سريع يسمح بإعادة فتح المعبر واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بعض التقارير إلى وجود محادثات غير رسمية بين مسئولين من الجانبين لبحث سبل التهدئة وإيجاد حل وسط بشأن الخلاف الحدودي، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات بسبب غياب الثقة بين الطرفين.