وزير التموين يصدر قرارا يحظر إخفاء والامتناع عن بيع 7 سلع استراتيجية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة لـ 7 سلع هي: «زيت الخليط بمختلف الأحجام، والفول الحصي المعبأ بمختلف الأوزان، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض»، حبس تلك السلع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
ونوه القرار إلى أنه يتم استثناء المنتجات والسلع من تلك الأصناف في حالة دخولها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية والتي يزيد وزنها أو حجمها على 15 كيلوجرام أو لتر.
يأتي هذا في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًاستمرار صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024
قبل بيعها بالسوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
التموين: تخفيضات 10% على السلع الغذائية بالمنافذ احتفالا بالذكرى 51 لنصر أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر وزير التموين وزارة التموين الزيت الفول
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نظيره التونسي.. تطوير الشراكة الاستراتيجية بمختلف المجالات
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شود، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ورحب الوزير بنظيره التونسي والوفد المرافق له، مؤكدًا “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتونس، وحرص وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجانب التونسي”.
وناقش اللقاء “عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والفني، وتنظيم تنقّل الأيدي العاملة بين البلدين، إلى جانب التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية والتعاون في معالجته لما يمثله من تحدٍّ مشترك”.
من جانبه، أعرب الوزير التونسي، “عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتطوير آفاق الشراكة مع وزارة العمل والتأهيل، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات”.
وستعقد اللجنة الفنية الليبية التونسية المشتركة “اجتماعها التقابلي الأول لمناقشة عدد من المواضيع الفنية ذات الأولوية، ووضعها في إطار مذكرات تفاهم تمهيدًا لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون المؤسسي والتنمية المشتركة”.