بحث التعاون مع «اليونيسف» في خدمات تنمية الطفولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط مجالات التعاون في مختلف الجوانب المعنية بخدمات تنمية الطفولة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمكتبها اليوم سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط.
تم خلال المقابلة مناقشة وثيقة البرنامج القُطري بين سلطنة عُمان ومنظمة «اليونيسف» وما تتضمنه من خطة العمل ذات الصلة ببرامج حماية الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة، والأطفال ذوي الإعاقة، وغيرها من برامج الطفولة التي ستنفّذ خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي شهدها هذا القطاع في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة بين طرابلس والدوحة لتحديث خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون المشترك
ليبيا – الشهوبي يوقع مع نظيره القطري على تحديث لاتفاقية الخدمات الجوية بين البلدينوقع وزير المواصلات بحكومة “الدبيبة”، محمد الشهوبي، ووزير المواصلات القطري، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، اتفاقًا لتحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين ليبيا وقطر، والتي كانت قد وُقعت في 28 أبريل 2004، وذلك بهدف تعديل بنودها لتصبح أكثر مرونة ومواءمة مع التطورات الحديثة في قطاع الطيران المدني.
تعزيز التعاون في مجال النقل الجويوأوضحت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها، أن تحديث الاتفاقية يأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للتعاون عبر اتفاقيات حديثة تتناسب مع المتغيرات الدولية في قطاع الطيران.
مباحثات لتعزيز الشراكة في قطاع الطيرانوخلال اللقاء، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني، وبحثا سبل تطويرها وتعزيز أوجه التعاون في قطاع النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل حركة الطيران وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حضور مسؤولين من قطاع الطيران في البلدينوشهد مراسم التوقيع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، محمد شليبك، ونظيره القطري، محمد الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في مجال النقل الجوي، والعمل على تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.