"قطر للطاقة" توقع اتفاقا لتزويد "شل" بالنافثا لمدة 20 عاما
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبرمت شركة قطر للطاقة، اتفاقا طويل الأمد لتوريد ما يصل إلى 18 مليون طن متري من النافثا إلى شركة شل المدرجة في لندن على مدى 20 عاما اعتبارا من أبريل المقبل.
وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة من صفقات التوريد التي تبرمها قطر للطاقة مع شركاء آسيويين وأوروبيين، ويستند إلى التوسع الهائل في حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.
وهذا المشروع هو جزء من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، الذي تشترك فيه قطر مع إيران.
وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة "نحن سعيدون بالتوقيع على أول اتفاقية لقطر للطاقة لبيع النافثا تبلغ مدتها 20 عاما، وهي أكبر اتفاقية وأطولها حتى الآن. وهذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها التي نوقعها مع شل منذ عام 2019".
وترتبط قطر للطاقة وشل بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطر والعالم، منها مشاريع الغاز الطبيعي المسال للشركة القطرية ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر للطاقة قطر قطر للطاقة شركة شل قطر للطاقة طاقة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"