"قطر للطاقة" توقع اتفاقا لتزويد "شل" بالنافثا لمدة 20 عاما
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبرمت شركة قطر للطاقة، اتفاقا طويل الأمد لتوريد ما يصل إلى 18 مليون طن متري من النافثا إلى شركة شل المدرجة في لندن على مدى 20 عاما اعتبارا من أبريل المقبل.
وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة من صفقات التوريد التي تبرمها قطر للطاقة مع شركاء آسيويين وأوروبيين، ويستند إلى التوسع الهائل في حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.
وهذا المشروع هو جزء من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، الذي تشترك فيه قطر مع إيران.
وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة "نحن سعيدون بالتوقيع على أول اتفاقية لقطر للطاقة لبيع النافثا تبلغ مدتها 20 عاما، وهي أكبر اتفاقية وأطولها حتى الآن. وهذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها التي نوقعها مع شل منذ عام 2019".
وترتبط قطر للطاقة وشل بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطر والعالم، منها مشاريع الغاز الطبيعي المسال للشركة القطرية ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر للطاقة قطر قطر للطاقة شركة شل قطر للطاقة طاقة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.