2000 فًرصة عمل جديدة في شركة أسواق تجارية.. اعرف المهن المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء، عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية، داخل فروع مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.
ووجه الوزير، الإدارة العامة للتشغيل لصياغة إعلان ورابط الكتروني للتقديم على الدفعة الأولى من الفرص المطلوبة وعددها 300 فًرصة متوفرة حتى الأن على مِهن: إداريين وأمن، وخدمة عملاء، ومُتلقى طلبات، وخباز، وحلواني، وأمين مخز، ومنسق ممرات، وطهي، وكاشير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الاقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية.
وبحسب تصريحات للوزير عقب اللقاء، فإن هذه الفرًص الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير عِمالة ماهرة ،ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
حضر اللقاء من وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، ود. محمود حمزاويض مدير عام المكتب الفني، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي