شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير لا يجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، استفدنا من خبرة الماضي والدروس المستفادة في التطبيق والتي ساهمت في اهتمامنا الكبير عند وضع أي تعديل تشريعي أن يتم وضعه بشكل مفصل وواضح تماما ولا يترك مجال للاجتهاد.
وتابع، سنقوم بالعمل على زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء الخلافات المتراكمة، مع سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة أخرى.
وأضاف أن «هذه المبادرة تم إطلاقها لتسهيل تنفيذ السياسات الضريبية لتكون أكثر استقرارا للقطاع الخاص وتعمل على جذب الاستثمارات من خلال خطاب واقعي ومتوازن يعمل على بناء أواصر الثقة مع مجتمع الأعمال ويوجه رسالة طمأنة وتحفيز للقطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض المخرجات النهائية للتسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
«الضرائب» توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وثيقة السياسات الضريبية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف