شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير لا يجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، استفدنا من خبرة الماضي والدروس المستفادة في التطبيق والتي ساهمت في اهتمامنا الكبير عند وضع أي تعديل تشريعي أن يتم وضعه بشكل مفصل وواضح تماما ولا يترك مجال للاجتهاد.
وتابع، سنقوم بالعمل على زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء الخلافات المتراكمة، مع سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة أخرى.
وأضاف أن «هذه المبادرة تم إطلاقها لتسهيل تنفيذ السياسات الضريبية لتكون أكثر استقرارا للقطاع الخاص وتعمل على جذب الاستثمارات من خلال خطاب واقعي ومتوازن يعمل على بناء أواصر الثقة مع مجتمع الأعمال ويوجه رسالة طمأنة وتحفيز للقطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض المخرجات النهائية للتسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
«الضرائب» توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وثيقة السياسات الضريبية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa) .