«النواب» يوافق على اتفاقية دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب بـ25 مليون يورو
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو».
ويهدف الاتفاق إلى دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وسيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفني، من خلال تحسين برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
ويهدف الاتفاق أيضا إلى استحداث آليات للتعرف على الاحتياجات وتقدير أهمية التخصص، والإيفاء بالمتطلبات المؤهلة للتعليم الفني، زيادة قدرات المراكز التخصصية، وشبكته من المدارس الأساسية، والمدارس التكنولوجية التطبيقي، تعزيز قدرات المدارس المختارة على تلبية معايير الجودة الجديدة لاعتمادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاتحاد الأوروبي توظيف الشباب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور