الحزب العربى الناصري: عقيدة الجيش المصرى الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية أمنها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا إن مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية، تؤكد للجميع أن عقيدة الجيش المصرى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها من أي تهديدات.
وأضاف أبو العلا، أن القوات المسلحة دورها هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها؛ وهو أمر يعد أفضل المهام وأشرفها كما أكد الرئيس السيسى، مشيرا إلي أن مصر دولة حضارية لها جيش قوى قادر علي حماية أمنها القومي من أي عدو خارجي أو أي تهديدات خارجية.
وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى علي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، تضمنت رسائل علي الصعيدين الداخلي والخارجي كما أنها معبرة عن ثبات الموقف المصري الداعم لمسار القضية الفلسطينية وسعيها المستمر لوقف إطلاق النار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل علي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو العلا، إن الجيش المصري يمتلك عقيدة راسخة تقوم على أعلى مستويات التدريب والاستعداد، مزودًا بأحدث الأسلحة العالمية، مكرسًا جهوده للدفاع والحماية، بعيدًا عن العدوان والطغيان، وفق منهجية القوات المسلحة المصرية التي تلتزم بأخلاقيات الجندية والانضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد أبو العلا الجيش المصري أبو العلا
إقرأ أيضاً:
لا خطوات حكومية جدية لانهاء الاحتلال
كتبت ميسم رزق في" الاخبار": باستثناء نفي نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الخارجية يوسف رجي لما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن «تفاهم غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لأسابيع أو أشهر، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكّل تهديداً»، لم يصدر أيّ موقف رسمي في شأن هذه التسريبات.بل تظهر الوقائع أن ليس في يد الدولة اللبنانية ما يثبت العكس، إذ لم يُقابل استمرار العدوان والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية بأيّ خطوة دبلوماسية جدّية للضغط على المجتمع الدولي، ليضغط بدوره على العدو للالتزام بالاتفاق. وفيما قال متري إن «لبنان لم يشارك في أيّ اتفاق» كالذي أشار إليه «أكسيوس»، مؤكّداً موقف لبنان بـ«ضرورة الانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب، وأن لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب»، فتح «الاتفاق» المزعوم الذي تحدّث عنه الموقع الأميركي باب الأسئلة عمّا إذا كانت أطراف في لبنان تعهّدت بالتزام الصمت، ما يشكّل تغطية لبقاء الاحتلال للقيام بما لا تستطيع الدولة القيام به.
التسريب تزامن مع تقديم السناتور الجمهوري الأميركي غريغ ستيوب (من فلوريدا) مشروع قانون لـ«منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف» يُعرف باسم (PAGER)، الذي يحظّر تقديم مساعدات للقوات المسلّحة اللبنانية «حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه» أي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحليفته «حركة أمل».ويطالب مشروع القانون الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، وينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورّطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات للجيش مع إيران.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوماً من إقراره، تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدّم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج «رئيس الاستخبارات العسكرية» في جنوب لبنان سهيل حرب كـ«إرهابي عالمي» وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي الرقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب. ويربط القانون التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني بعدم اعتراف الدولة اللبنانية بالحزب أو أيّ منظمة مرتبطة بإيران، وعدم مشاركة الحزب في مناصب وزارية، والتزام لبنان بإنهاء وجود الحزب على أراضيه، وقطع العلاقة بين الجيش اللبناني والحزب وتدمير الجيش كل الأسلحة التي يجري وضع اليد عليها.
وبالمقارنة بين ما تضمّنه مشروع القانون والتعامل الداخلي مع حزب الله وحركة أمل، يتبيّن أن السلوك المُعتمد داخلياً كما أثناء تشكيل الحكومة، يدخل في إطار «تماهي» الدولة مع الشروط المطلوبة أميركياً وإسرائيلياً (التي ذكرها القانون) من دون الحاجة إلى اتفاق موقّع، وهو ما يمكن وصفه بالتفاهم الضمني، الذي ذكره الموقع، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، مشيرة إلى وقائع عدة من بينها:- التزام الدولة بمعادلة ربط إعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي بتسليم سلاح المقاومة، ومحاولة إقصاء الثنائي عن الحياة السياسية تحت عنوان «الإصلاحات».
- رضوخ الدولة وأجهزتها الأمنية للأوامر الأميركية بمنع وصول أيّ طائرات من إيران بحجة أن ذلك يعرّض أمن المطار للخطر، بينما الهدف هو قطع الطريق أمام أيّ مساعدات مالية للمقاومة وبيئتها، من ضمن استراتيجية الحصار الذي يستهدف تحريض بيئة المقاومة عليها.
- قيام الجيش اللبناني بتفجير كل الذخائر والتخلّص من الأسلحة التي يحصل عليها من المقاومة وعدم السماح له بالاحتفاظ بها، بشكل شبيه لما يحصل في سوريا...كما لا يُسمح للجيش بالدخول إلى أيّ منطقة في الجنوب من دون موافقة أميركية.
- على غرار ما حصل خلال تشكيل الحكومة من ضغوط لمنع الثنائي الشيعي من اختيار وزرائه، تسري العملية اليوم في ملف التعيينات التي تقول المعلومات إن هناك قراراً أيضاً بمنع إشراكهما في اختيار أسماء داخل الإدارة وفي مواقع أمنية وإدارية حساسة، وهي النقطة التي يعاينها الخارج بعنايةٍ باعتبار أنها من مداخل إنهاء نفوذ الحزب داخلياً.
وتأتي هذه الأمثلة من ضمن لائحة طويلة، يدخل فيها العمل الدبلوماسي الذي تشدّد عليه الدولة لاسترجاع الأراضي المحتلة، علماً أنه، بحسب المصادر، لم تقم الجهات المعنية بأي خطوة جدّية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن «السفارة اللبنانية في واشنطن لم تتلقَّ حتى الآن أيّ توجيهات للتحرك والقيام بخطوات سياسية ودبلوماسية تتناول الخروقات الإسرائيلية والاحتلال».
وهذا ما نقله مسؤولون في السفارة إلى عدد من الشخصيات التي استفسرت عن الموضوع حيث «لا وجود لأيّ خطة للتواصل مع اللوبيات الفاعلة في الولايات المتحدة، أوروبية كانت أم عربية، ولا حتى مع مسؤولين في الأمم المتحدة لخلق جو دبلوماسي داعم للبنان لتحرير أراضيه وإرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة