المحكمة الاتحادية:الدستور ضامن لوحدة العراق وأي خرق له من قبل أي سلطة يُعد انتهاكا لسيادته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقالت في بيان ، إن “دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.
وشددت المحكمة الاتحادية على أن “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.وبينت أن “هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.
وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه