علاقة منذ 4 سنوات وحيلة للاستدراج.. تفاصيل مقتل شاب بشبين القناطر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بشبين القناطر التحقيقات حول مقتل شاب على يد أسرة حبيبته، وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة حول الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بالفتاة منذ 4 سنوات.
وأضافت التحقيقات، أن الفتاة تمت خطبتها لأحد الأشخاص واخبرته انها لازالت على علاقة بـ"وليد" المجنى عليه، ما دفعه لإخبار اسرتها وفسخ الخطبة، الأمر الذى اثار غضب اسرتها وطلبوا منها استدراج المجنى عليه واخباره بالموافقة على طلب الزواج منكِ، وحينما حضر المجنى عليه قام المتهمون بقتله.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما امرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه و اعداد تقرير واف بملابسات الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
كيف تم قتل "وليد" على يد اسرة حبيبته
تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد أحمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتبين من التحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، 4 أشخاص هما أهلية فتاة كانت تربطه بيها علاقة عاطفية ونقدم للزواج منها ولكنهما رفضوا.
كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم لمنزلهم وقاموا بقتله ووضعوه داخل سجادة، وجرى ضبط الجناة الثلاثة وجار ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب الشرعي النيابة العامة بشبين القناطر انتداب الطب الشرعي بالقليوبية ضحية شبين القناطر علاقة عاطفية مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية تشريح جثة حبيبته المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0