نقيب الفلاحين يرد على منتقدي مشروع الصوب الزراعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ردا علي المغيبين والذين يدعون فشل مشروع الصوب الزراعية ، انها عبارة عن بيوت محميه عباره عن هياكل خشبيه او حديدبه مغطاه بالزجاج او البولي ايثلين او البلاستيك ايه اللي ايفشل فيها.
واضاف عبدالرحمن أن الزراعة داخل الصوب الزراعية هو أحد طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعيا.
وهدفها الرئيسى هو توفير غذاء آمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد والزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية ويمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأننا نتحكم في مناخ الصوبه وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الاسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبه من التغيرات المناخية السلبية أو الخطا البشري في تقدير الإحتياجات المناسبة للنبات.
واشار عبدالرحمن ان الزراعه داخل الصوب ضرورة ملحه لمصر وليست زراعه من باب الرفاهية لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقي النباتات من التقلبات المناخية ويمكننا زراعة اي صنف من النباتات في اي وقت من العام كما يمكننا إنشاء الصوبه في اي مكان ويمكننا تغيير مكان الصوبه وتفكيكها ونقلها لأي مكان في اي وقت ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عمله صعبه نتيجه تصدير منتجاتنا الزراعيه مع جذب استثمارات زراعية
واكد عبدالرحمن ان الصوب الزراعية معروفه في مصر قبل بداية المشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعية ليكون مخزن لمصر لإنتاج كافة احتياجتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخية وقسوتها بما يمنع حدوث ازمة عدم توفر المنتجات الزراعيه في اي وقت من العام وتحت اي ظروف مناخية غير مناسبه بأقل إستخدام للمياه والمستلزمات الزراعية الاخري
واضاف ابوصدام ان الصوبه الزراعية بيوت دائمه يمكننا الزراعة فيها اعوام عديدة وأن فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها وأنها من أهم وافضل المشاريع القوميه الزراعيه في الفتره الأخيره وانها منعت إنفلات الأسعار في فترات كثيرة وساهمت بتوفير كافة المنتجات الزراعية طوال العام واعطت الفرصه لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعيه وصلت العام الماضي ل 6.5 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه وقاربت في النصف الاول من العام الحالي لنحو 5 مليون طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصوب الزراعية نقيب الفلاحين الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تواصل دعم الفلاحين والقطاع الإرشادي
قالت د هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية انه تم تنظيم ورشة مع المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف بحضور المهندس اسامة السعيد مدير مديرية الزراعة ببنى سويف والدكتور اسامة دياب مدير مديرية الزراعة الفيوم والبنك الزراعى المصرى
ومديرى وأعضاء الجمعيات الزراعية وعدد كبير من المزارعين بالفيوم وبنى سويف وأعضاء مركز الزراعات التعاقدية
تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالدعم المستمر للمزارعين والقطاع الارشادى وبناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية
وتحت إشراف د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة
وخلال كلمتها تحدثت "رجب" عن دور الزراعة التعاقدية وأنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية
واشارت "رجب" إلى ان الاهتمام بصغار الزراع اصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
كما تحدثت عن اهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل الغير تقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم القاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.
كما تحدثت عن إحدي الشركات وانها تهدف الى اقامة مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر بهدف التصدير للخارج. وكذلك البروتوكول المقام بين شركة مافى والبنك الزراعى ووزارة الزراعة على تقديم قروض بفائدة ميسر 5% للمزارعين والجمعيات.
ثم دار الحوار عن القروض الزراعية التى يمنحها البنك للمزارعين وأن فئة القرض الممنوحة للمزارع المتعاقد مع وزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية أعلى من تلك الممنوحة فى حالة عدم وجود تعاقد، كما تطرق الحوار الى عملية التعاقد وتسعير المحصول.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على
ضرورة تحديد ألية مناسبة لتسعير المحصول يتفق عليها الشركة والمزارع يراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات