نقيب الفلاحين يرد على منتقدي مشروع الصوب الزراعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ردا علي المغيبين والذين يدعون فشل مشروع الصوب الزراعية ، انها عبارة عن بيوت محميه عباره عن هياكل خشبيه او حديدبه مغطاه بالزجاج او البولي ايثلين او البلاستيك ايه اللي ايفشل فيها.
واضاف عبدالرحمن أن الزراعة داخل الصوب الزراعية هو أحد طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعيا.
وهدفها الرئيسى هو توفير غذاء آمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد والزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية ويمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأننا نتحكم في مناخ الصوبه وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الاسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبه من التغيرات المناخية السلبية أو الخطا البشري في تقدير الإحتياجات المناسبة للنبات.
واشار عبدالرحمن ان الزراعه داخل الصوب ضرورة ملحه لمصر وليست زراعه من باب الرفاهية لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقي النباتات من التقلبات المناخية ويمكننا زراعة اي صنف من النباتات في اي وقت من العام كما يمكننا إنشاء الصوبه في اي مكان ويمكننا تغيير مكان الصوبه وتفكيكها ونقلها لأي مكان في اي وقت ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عمله صعبه نتيجه تصدير منتجاتنا الزراعيه مع جذب استثمارات زراعية
واكد عبدالرحمن ان الصوب الزراعية معروفه في مصر قبل بداية المشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعية ليكون مخزن لمصر لإنتاج كافة احتياجتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخية وقسوتها بما يمنع حدوث ازمة عدم توفر المنتجات الزراعيه في اي وقت من العام وتحت اي ظروف مناخية غير مناسبه بأقل إستخدام للمياه والمستلزمات الزراعية الاخري
واضاف ابوصدام ان الصوبه الزراعية بيوت دائمه يمكننا الزراعة فيها اعوام عديدة وأن فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها وأنها من أهم وافضل المشاريع القوميه الزراعيه في الفتره الأخيره وانها منعت إنفلات الأسعار في فترات كثيرة وساهمت بتوفير كافة المنتجات الزراعية طوال العام واعطت الفرصه لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعيه وصلت العام الماضي ل 6.5 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه وقاربت في النصف الاول من العام الحالي لنحو 5 مليون طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصوب الزراعية نقيب الفلاحين الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية