رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اللجنة حول اتفاق المشاركة الأورومتوسطية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "منشأ المنتجات"، وطرق التعاون الإدارى.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق والفلسفة من الخطابات المتبادلة المعروض، والتي تهدف إلى إدخال قواعد أكثر مرونة من التفضيلي للسلع، ونظراً لأن قواعد المنشأ الانتقالية بشكل عام أكثر مرونة من تلك الواردة في الاتفاقية (المعاهدة، فإن السلع التي تستوفي قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية يمكن أن تكون مؤهلة أيضا على أنها ذات منشأ بموجب قواعد المنشأ الانتقالية، باستثناء بعض المنتجات الزراعية المصنفة تحت الفصول 2 و 4 إلى 15، 16 باستثناء المنتجات السمكية المصنعة والفصول 17 إلى 24 من النظام المنسق الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
وأشار سليمان، إلى أن الخطابات المتبادلة المعروضة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في التعاون مع المنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على تعريف مجتمع الصناعة ورجال الأعمال بآخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك الاتفاقيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشؤون الاقتصادية النواب مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تبحث واقع النتائج الأولية للاكتتابات العامة
بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال أعمال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025م) من الفترة العاشرة الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوضع القائم لبورصة مسقط، وذلك بعد سلسلة من عمليات الطرح الأولي الذي جرى لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار الحكومي من خلال استضافتها لمختصين من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط.
كما اطلعت اللجنة خلال لقائها بالمختصين على أحوال بورصة مسقط من خلال الوقوف على أسباب تداول أسهم بعض الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب العام بأقل من سعر الطرح الأولي، والتداعيات على واقع بورصة مسقط من حيث تدفق رؤوس الأموال (المحلية والأجنبية) للبورصة، والحجم والقيمة للاكتتابات العامة، بالإضافة إلى أوضاع الأسواق العالمية وتأثيرها على البورصة.
وخلال اللقاء قدم المختصون من جهاز الاستثمار عرضا مرئيا حول مستهدفات التخارج التابع لجهاز الاستثمار العماني، منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الطروحات الأولية والثانوية في بورصة مسقط، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي؛ وذلك عن طريق إعادة توجيه العوائد نحو تلك الاستثمارات.
كما تضمن العرض نبذة عامة عن مستوى التخارج الذي قام به جهاز الاستثمار في عدد من الأصول، وخطة الجهاز المستقبلية في التخارج في مختلف القطاعات، منها طرح أولي عام قادم لشركة أسياد للنقل البحري.
من جانب آخر شهد اللقاء تقديم عرض مرئي من قبل مختصين من بورصة مسقط، حول الأداء العام لبورصة مسقط، وأدوارها في تهيئة السوق وتعزيز جاهزية المستثمرين والوسطاء لضمان نجاح الطروحات الأولية.
بعدها جرت نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تركزت حول خطط جهاز الاستثمار المستقبلية لاكتتابات في بعض الشركات المملوكة له والقطاعات المستهدفة والعوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها، كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز أداء بورصة مسقط، وذلك بناءً على تحسن أداء البورصة خلال السنوات الأخيرة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية