رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اللجنة حول اتفاق المشاركة الأورومتوسطية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "منشأ المنتجات"، وطرق التعاون الإدارى.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق والفلسفة من الخطابات المتبادلة المعروض، والتي تهدف إلى إدخال قواعد أكثر مرونة من التفضيلي للسلع، ونظراً لأن قواعد المنشأ الانتقالية بشكل عام أكثر مرونة من تلك الواردة في الاتفاقية (المعاهدة، فإن السلع التي تستوفي قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية يمكن أن تكون مؤهلة أيضا على أنها ذات منشأ بموجب قواعد المنشأ الانتقالية، باستثناء بعض المنتجات الزراعية المصنفة تحت الفصول 2 و 4 إلى 15، 16 باستثناء المنتجات السمكية المصنعة والفصول 17 إلى 24 من النظام المنسق الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
وأشار سليمان، إلى أن الخطابات المتبادلة المعروضة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في التعاون مع المنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على تعريف مجتمع الصناعة ورجال الأعمال بآخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك الاتفاقيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشؤون الاقتصادية النواب مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعمار غزة ويؤكد رفضه لدور حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بخطة الإعمار والتعافي العربية التي تم تقديمها خلال القمة العربية في 4 مارس، والتي تبنتها أيضًا منظمة التعاون الإسلامي. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطة تشكل أساسًا جادًا للنقاش حول مستقبل قطاع غزة، مشيرًا إلى استعداده لمناقشة تفاصيلها مع الشركاء العرب.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن توفر أي خطة لمستقبل غزة حلولًا موثوقة لإعادة الإعمار والإدارة والأمن، على أن تستند هذه الجهود إلى إطار سياسي وأمني قوي يحظى بقبول كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يضمن السلام والأمن للطرفين.
وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه على عدم السماح بأي دور مستقبلي لحركة حماس في غزة، مشددًا على أن الحركة لن تمثل تهديدًا لإسرائيل.
كما جدد دعمه السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، بهدف تمكينها من استعادة الحكم في غزة.
ودعا الاتحاد إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بما يفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين والتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإحياء أفق سياسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، مشددًا على أهمية استمرار توزيع المساعدات الإنسانية بشكل واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.