المصري الديمقراطي ينظم ورشة عمل حول الدعم النقدي والعيني وتأثيرهما على المواطن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعقد أمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، محاضرة وورشة عمل للحوار حول الدعم العيني والدعم النقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية.
يشارك في الورشة النائب محمود سامي الامام، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ ، ودكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، ودكتورة رانيا عبد النعيم، استشاري الحماية الاجتماعية، ودكتور أحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأشار الحوار الوطني إلى أن الجلسات التي ستعقد، سوف تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني محمود سامي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية