أبوظبي ـ الخليج

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023، وذلك عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.

uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوافر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي.

كما يمكن لمن تعذر عليه تقديم طلب ترشحه من خلال منصة التسجيل عن بُعد، تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة إلى مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس.

فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسع الموجودة في إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في الترشح ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشجهم عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجب على المرشح أولاً التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، موضحة أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.

كما حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين، حيث يمكن لطالب الترشح الذي لم يستطع تقديم طلب ترشحه عن بُعد، التقدم بطلبه- سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة- إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.

وتتوزع مراكز التسجيل (التسعة) على النحو التالي: في إمارة أبوظبي، تم تحديد (3) مراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، وأما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C & D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة في الطابق الثامن لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

ويجب أن يتوافر عدد من الشروط في الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (وذلك بأن يرد اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية ( (UAEPass؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد).

كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.

كذلك يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.

ويحق لأعضاء الهيئات الانتخابية من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، ويرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ على أن يخضع المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً، للحكم الذي يسري على الموظف؛ ىحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.

ولم تلزم اللجنة بعض أصحاب المهن بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح، وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم- بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.

وللاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم (600500005).

كما يتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الموقع الإلکترونی الهویة الرقمیة تسجیل المرشحین الترشح لعضویة تقدیم شهادة فی الترشح تقدیم طلب فی إمارة من خلال أن یکون

إقرأ أيضاً:

قيادة "البيجيدي" تصادق على تقديم ملتمس الرقابة مشترك مع أحزاب المعارضة تمهيدا للاطاحة بالحكومة

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،  على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، للاطاحة بالحكومة، باعتباره تقول قيادة مصباح تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 269 بعده.

وهو القرار الذي قالت قيادة البيجيدي في أول اجتماع لها عقدته عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوطني التاسع بمدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الفائت، إنه يأتي بعد سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي.

ويودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.

ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلسالداخلية وموقعه الإلكتروني. زلا يجوز لنائبة أونائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه. ولايمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب.

وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وحسب المادة 271، يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.

ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة (3) أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • البام: الأغلبية بمجلس النواب تطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات "إحاطة المجلس بموضوع طارئ"
  • مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة بشأن الخطاب الديني إلى اللجنة الدينية
  • مصدر يكشف حقيقة وقف تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • قيادة "البيجيدي" تصادق على تقديم ملتمس الرقابة مشترك مع أحزاب المعارضة تمهيدا للاطاحة بالحكومة
  • السبكي: قاعدة بيانات حملة فيروس سي نتجت عن تعاون مع الوطنية للانتخابات
  • ننشر نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لعضوية المجلس
  • نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة
  • استمرار الترشح لانتخابات المجالس المحلية للشباب.. اللجنة تعلن قوائم تجرهي الأولية
  • عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة
  • رسميا ..اللجنة القضائية تعلن نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2025