«الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزيتها لتلقي طلبات الترشح لعضوية «الوطني»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبوظبي ـ الخليج
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023، وذلك عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوافر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي.
كما يمكن لمن تعذر عليه تقديم طلب ترشحه من خلال منصة التسجيل عن بُعد، تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة إلى مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس.
فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسع الموجودة في إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في الترشح ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشجهم عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجب على المرشح أولاً التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، موضحة أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.
كما حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين، حيث يمكن لطالب الترشح الذي لم يستطع تقديم طلب ترشحه عن بُعد، التقدم بطلبه- سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة- إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.
وتتوزع مراكز التسجيل (التسعة) على النحو التالي: في إمارة أبوظبي، تم تحديد (3) مراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، وأما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C & D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة في الطابق الثامن لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
ويجب أن يتوافر عدد من الشروط في الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (وذلك بأن يرد اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية ( (UAEPass؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
كذلك يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويحق لأعضاء الهيئات الانتخابية من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، ويرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ على أن يخضع المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً، للحكم الذي يسري على الموظف؛ ىحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة بعض أصحاب المهن بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح، وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم- بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
وللاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم (600500005).
كما يتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الموقع الإلکترونی الهویة الرقمیة تسجیل المرشحین الترشح لعضویة تقدیم شهادة فی الترشح تقدیم طلب فی إمارة من خلال أن یکون
إقرأ أيضاً:
نداء من المجلس الوطني الأرثوذكسي بشأن الحكومة.. ماذا طلب؟
تمنى "المجلس الوطني الأرثوذكسي" "أن تكون تسمية وزراء طائفة الروم الأرثوذكس هذه المرة من خارج قيد الأحزاب والتيارات السياسية، وأن تتمثل الطائفة بشخصيات ذووي اختصاص وكفاءات وسيرة جيدة".وفي بيان له، قال المجلس: "على أثر الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني مساء البارحة، حيث رفع رئيسه روبير الأبيض الصوت عاليا، مطالبا بالتمثيل الحقيقي للطائفة من خلال تشكيل الحكومة المنتظرة، ندعو رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف القاضي نواف سلام إلى أن تكون تسمية وزراء طائفة الروم الأرثوذكس هذه المرة من خارج قيد الأحزاب والتيارات السياسية".
وتمنى "أن تتمثل الطائفة بشخصيات ذووي اختصاص وكفاءات وسيرة جيدة "، وقال: "اسمحوا لنا بأن يكون التمثيل حقيقيا، لا نريد أن تطرح أسماء وزرائنا من خارج القيد الأرثوذكسي. وبما أننا نكن الاحترام لكل مكونات المجتمع اللبناني، فعليكم احترامنا إذا، فليس هناك أي طرف سياسي أو طائفي يتقدم عن الآخر، كلنا متساوون في الحقوق والواجبات، ولبنان للجميع".
وتوجه إلى الرئيس المكلف بالقول: "خوفا من انزلاقكم في الشرك السياسي، أعلنتم طريقة تشكيل حكومة تكنوقراط من الأحزاب والتيارات السياسية، وأدخلوكم في البزار الوزاري ووقعتم في فخ التليف، فإذا كنتم تريدون تطبيق وثيقة الطائف احترموا روح الاتفاق من جانب المهلة الدستورية للتشكيل، ولكن الطائف كرس الطائفية فماذا تريدون إذا؟ هل علينا الانتظار أشهر لبدء مسيرة العهد مع العلم أن خطاب القسم كان هو الانطلاقة بمسيرة إعادة بناء الوطن، لا إعادة التوافق السياسي المنقسم على ذاته منذ عقود وعلى قول المثل، البيضة قبل أو الدجاجة".
أضاف: "أمامنا استحقاقات، ولدينا شغور في كل القطاعات، فمؤسسات الدولة في انتظارنا... هل علينا البحث عمن يحمي الطائفة الأرثوذكسية وتمثيلها؟ أين هو الميثاق الوطني الحقيقي؟ وما هو معياره؟ لقد طفح الكيل منذ عهود عدة، ونحن صامتون على أمل أن نرى أحدا من هؤلاء المعنيين أخذ هذا في الاعتبار". وتابع: "تهميش الطائفة الأرثوذكسية جريمة كبيرة بحقها، ونحن نؤمن بالدولة ومؤسساتها، ولا نريد حصتنا عبر غطاء طائفي آخر، ولدينا حقوق وواجبات، كما باقي الطوائف".
وسأل: "ما هو معيار اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب؟ لافتا إلى أن "هناك آليات دستورية وقانونية عبر الخدمة المدنية لاختيار الاشخاص في الإدارات العامة"، وقال: "لا نستطيع الاستمرار في هذا النهج "كل من إيدو إلو"، نحن نريد العودة إلى روحية القسم وتطبيقه والعمل بالمداورة في كل المواقع والمراكز الحكومية، وأولها مجلس الوزراء". أضاف: "لا احتكار لأي موقع لأحد. حان الوقت للتغيير والإصلاح، فاعملوا على هذا الاساس وانهضوا بهذا الوطن، اللبنانيون يعقدون آمالا على هذا العهد، انطلقوا بمسيرة وطنية إنقاذية حقيقية وشاملة، فهناك الكثير من التحديات والعمل على إعادة انتظام الدولة ومؤسساتها، العالم في انتظارنا متوقعا منا التغيير، فاظهروا لهم أننا قادرون على إنقاذ لبنان وإعادة بناء مجتمع صالح لديه إيمان بوطنه".