«الدبيبة» يؤكد دعمه لاستقلال القضاء ودوره الرئيسي في استقرار البلاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاء مع عضوي التجمع القانوني للدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، وأستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني.
وناقش اللقاء “دور الحكومة في دعم القطاع القضائي وتطوير قدرات المؤسسات القانونية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وأهمية عدم إقحام المؤسسات القضائية في الصراع السياسي، ومواجهة مساعي بعض الأطراف الزج بالمؤسسة في الخلافات السياسية، وذلك حفاظًا على استقلالية ووحدة القضاء”.
كما تم التطرق إلى “الوضع السياسي العام، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلاد، وأهمية ضمان الحقوق والحريات في ظل الظروف الحالية”.
هذا وحضر اللقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى عادل اشتيوي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استقرار ليبيا الدبيبة القطاع القضائي
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي