النواب يقر الخطابات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع الصناعية الأورومتوسطية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع واشنطن لتجنب الرسوم الجمركية يتطلب جهودًا كبيرة
أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن هناك "عملاً كبيرًا أمامنا" يجب القيام به من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد دومبروفسكيس أن التوصل إلى معايير واضحة لمنع فرض هذه الرسوم يتطلب مزيدًا من الجهود على الجانب الأوروبي.
وقال المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، بعد أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأمريكية: "ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية".
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي للحد من التصعيد التجاري الذي بدأته إدارة ترامب بعد عودتها إلى البيت الأبيض، حيث اتهم الرئيس الأمريكي في وقت سابق الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بـ"سرقة" الاقتصاد الأمريكي.
من جهتها، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على العديد من المنتجات الأوروبية التي تدخل السوق الأمريكي، وهي خطوة هددت إدارة ترامب بزيادتها إلى 20% في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.
وتابع دومبروفسكيس قائلاً إن الكتلة الأوروبية تأمل في تجنب المزيد من التصعيد التجاري، خاصة أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد العالمي بشكل عام.
وخلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي اختتمت في واشنطن، كانت هذه الاجتماعات فرصة للاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه أمام المسؤولين الأمريكيين بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع.
وقد عقد دومبروفسكيس لقاء مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث شدد خلاله على رغبة الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى اتفاق يجنّب العالم تبعات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية