النواب يقر الخطابات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع الصناعية الأورومتوسطية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحقق مع كورنينج لممارساتها المناهضة للمنافسة
شركة كورنينج الأمريكية لتصنيع الزجاج هي الشركة التي تقف وراء Gorilla Glass، وهو زجاج مقاوم للكسر يستخدم لحماية الشاشات ويستخدم في جميع الهواتف الذكية الأكثر شعبية. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تحقيق في شركة كورنينج بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة، زاعمة أن الشركة المصنعة للزجاج تمنع المنافسة من خلال اتفاقيات التوريد الحصرية.
وفقًا للبيان الصحفي، تلزم شركة كورنينج مصنعي الهواتف المحمولة بالحصول على كل أو ما يقرب من كل زجاجها القلوي-AS منها، كما تمنح هذه الشركات خصومات إذا فعلت ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مصنعي الهواتف هؤلاء إبلاغ كورنينج إذا تلقوا عروضًا تنافسية من مصنعي زجاج آخرين. لا يُسمح لهم بقبول هذه العروض ما لم تتمكن كورنينج من مطابقة السعر أو التغلب عليه.
على نحو مماثل، لدى كورنينج اتفاقيات مع شركات تقوم بمعالجة الزجاج الخام، مما يجبرها على الحصول على كل أو معظم زجاجها القلوي-AS من كورنينج. كما لا يُسمح لهم بتحدي براءات اختراع كورنينج.
تعزز هذه الاتهامات مدى عدوانية شركة كورنينج في الدفاع عن مكانتها المهيمنة في سوق شاشات الهواتف الذكية الزجاجية. عادةً ما تحتوي أحدث أجهزة Apple وAndroid، مثل Google Pixel 9، على شاشات Gorilla Glass، لأنها مقاومة للخدش وتمنع التشقق أو الكسر. ورغم أنها ليست غير قابلة للتدمير، إلا أن الزجاج يقاوم التلف بشكل جيد. ومع ذلك، فإن هيمنة كورنينج على السوق إلى جانب هذه الممارسات كافية لجذب انتباه الاتحاد الأوروبي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار