النواب يقر الخطابات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع الصناعية الأورومتوسطية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تهزم الفحم في دول الاتحاد الأوروبي
أصبح استخدام الطاقة الشمسية في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من الفحم وللمرة الأولى خلال عام 2024، وفقًا لتقرير أصدره مركز “Ember” لأبحاث المناخ والتحول الأخضر، إذ أسهمت الألواح الشمسية في توليد 11% من كهرباء هذه الدول العام الماضي، متقدمة على الفحم، الذي وفر 10% من مزيج الطاقة في الاتحاد، بينما وفرت طاقة الرياح 18% من مزيج الطاقة.
وبالمقابل، انخفض استخدام الوقود الأحفوري للعام الخامس على التوالي في 2024، متراجعًا إلى 16%، مع استمرار تسارع تحول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.. وشهد الفحم تحديدًا، انخفاضًا حادًا منذ أن بلغ ذروته في الاتحاد الأوروبي عام 2003، حيث تراجع استخدامه منذ ذلك الحين بنحو 70%.
والتزم القادة الأوروبيون بوعودهم بشأن التخلص التدريجي من الفحم، فمن بين 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، شهدت 16 دولة انخفاضًا في نسبة استخدام الفحم العام الماضي، ولم تعد نصف دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الفحم إطلاقًا أو أن حصته في مزيج الطاقة لديها تقل عن 5%، مما يضعها في موقع قوي للتخلص منه نهائيًا.
وشهدت أكبر دولتين مستخدمتين للفحم (ألمانيا وبولندا) انخفاضات كبيرة في استخدام الفحم في عام 2024، سجلت ألمانيا تراجعًا بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض استخدام الفحم في بولندا بنسبة 8% مقارنة بعام 2023.
وجاءت الزيادة في توليد الطاقة الشمسية في أوروبا خلال عام 2024 مدفوعةً بتركيب قياسي للألواح الشمسية، إذ ساهم انخفاض الأسعار وتوافر الإمدادات دون تحديات في سلاسل التوريد أو توترات جيوسياسية في ازدهار عمليات تركيب الألواح الشمسية العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة سطوع الشمس في أوروبا العام الماضي مقارنة بعام 2023، تمكن الاتحاد الأوروبي من توليد المزيد من الطاقة الشمسية بفضل هذا التوسع القياسي في المنشآت الشمسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها